العيون – م.سليكي. هـ. الشواش
أمام قرابة أربعين ألف استقلالية واستقلالي حجوا عصر اليوم إلى ساحة “أم السعد” في العيون، قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إنه “لا خيار لحل الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية غير مقترح الحكم الذاتي”.
مواصلة التعبئة
أمام أنظار الآلاف من الاستقلاليين، طالب نزار بركة، بـ”مواصلة التعبئة الداخلية لمواجهة خصوم الوحدة الترابية للمملكة”. وذهب القطب الصحراوي والقيادي البارز في الحزب، حمدي ولد الرشيد، في الاتجاه ذاته، مطالبا البوليساريو بـ”العودة إلى أرض الوطن والمشاركة في إدارة الشأن العام تحت راية الحكم الذاتي”.
تبادُل الوفاء
وجّه حمدي ولد الرشيد، في تصريح خَص به صحيفة “Le12.ma”، شكره إلى ساكنة العيون، “التي حجّت إلى ساحة أم السعد لتؤكد أنها مدينة استقلالية، تُبادل المدافعين عن مصالحها -في حضورهم وغيابهم- الوفاء بألف وفاء”.
وفي انتظار موافاتكم لاحقا بتغطية خاصة حول هذا التجمع الخطابي الحاشد في مراسلة قادمة، نعرض تفاصيل انعقاد اجتماع الدورة الثانية للجنة المركزية لحزب الاستقلال التي انعقدت صباح اليوم في المدينة ذاتها وتميزت على الخصوص بكلمة تحمل العديد من الإشارات السياسية والمواقف القوية لحزب “الميزان” إزاء أكثر من قضية تشغل الرأي العام الوطني، أهمّها قضية الصحراء المغربية، ثم قضية التربية والتكوين في ظل أزمة الاغلبية الحكومية، والبداية من هنا.
اللجنة المركزية
قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في أشغال الدورة الثانية العادية للجنة المركزية للحزب، التي ترأسها اليوم السبت في حاضرة الأقاليم الجنوبية للمملكة، إنه “لم يكن من باب الصدفة أن يقع الاختيارُ على العيون -مدينةً وجهةً- لاحتضان أشغال اللجنة المركزية في دورتها الثانية، بل يجسد المكانة الغالية التي تحتلها أقاليمنا الجنوبية في تقديرنا ووجداننا جميعا كمواطنات ومواطنين في باقي ربوع الوطن.
وثمّن حزب الاستقلال المنحى الإستراتيجي لإعطاء الصدارة لجهات الأقاليم الجنوبية في تطبيق ورش الجهوية المتقدمة على أرض الواقع، داعيا الحكومة إلى التسريع بنقل الاختصاصات إلى المجالس الجهوية، التي من شأنها التمهيد لأفق الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
الحل ممكن
شاطر حزب الاستقلال الأمينَ العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في قناعته بأن “الحلَّ ممكن”، وثمّن الحزب في هذا السياق إشا دك غوتيريس بالمبادرة الملكية السامية للحوار مع الجارة الجزائر كبادرةٍ لحسن النوايا. وشدد الاستقلال على اقتناع قادته ومنخرطيه معا بأن “الحلَّ آت”، من بوابة تكريس ديمقراطية القرار المحلي وتغليب الخيار التنموي بإشراك الساكنة ولفائدتها، كما يُترجمُ ذلك مقترحُ الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، في سياق مساعي بناء الثقة وكأرضية لمسلسل التسوية.
وأكدت ديباجة اللجنة المركزية لاستقلال “اقتناع الحزب، تمام الاقتناع، بأهمية تنشيط الحياة السياسية في أقاليمنا الجنوبية، وتشجيع المشاركة الديمقراطية في الشأن العام ومسلسل اتخاذ القرار المحلي والجهوي، لا سيما بالنسبة إلى لشباب والنساء، من أجل تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة ادعاءات ومناورات خصوم الوحدة الترابية”.
مساءلة الحكومة
جاء في تقرير اللجنة أن “من حقنا أن نُسائِلَ الحكومة وأن نطلبَ منها تقديمَ الحساب المرحلي بخصوص الوعود التي سبق أن أعلنت عنها بتشغيل 1.2 مليون شابة وشاب في أفق 2021. كما أن “معضلة إصلاح التعليم هي أم المعضلات التي تعتري النموذج التنموي الحالي لبلادنا في مختلف أبعاده، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما أن “الأغلبية الحكومية اليوم، وبسببِ صراع الزعامات والآنانيات المُتوَرّمة، وحسابات الربح والخسارة بين مكوناتها، تخطئ موعد القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، كما فشلت قبل ذلك، ومرات متكررة، في بلورة إسترايجية ملائمة لتأهيل عرض التكوين المهني وكفيلة بتقديم حلول حقيقية وقابلة للتطبيق لإشكاليات تكوين وتشغيل الشباب، لا سيما شباب المجالات الترابية المهمشة والمقصية من منافع الثروة الوطنية”.
وأكد الحزب، في ختام لجنته المركزية: “واجهنا، بكل حزم، بوادر التراجع عن مجانية التعليم ودافعنا عن هذا المكتسب المجتمعي للشعب المغربي وترافعنا باسم المدرسة العمومية والطبقة الوسطى، لكي لا يصبح التعليم سلعة وخدمة وجودة لمن يدفع أكثر، ونبّهنا إلى ضرورة أن تستعيد المدرسة العمومية دورَها كفضاء للتمازج الاجتماعي، الذي هو شرط حاسم في تحقيق وديمومة العيش المشترك داخل المجتمع.
لغة التدريس
في ما يتعلق بالإشكال والجدل القائمين حاليا بخصوص لغة التدريس، قال حزب الاستقلال “استطعنا أن نعطي لمفهوم التناوب اللغوي مضمونا وطنيا يأخذ بالتعدد، وليس بالثنائية اللغوية كما كان في مشروع الحكومة، وأَلْحَحْنَا على الاحتفاظ للغتين الرسميتين للدولة بمكانتهما الأساسية في هذا التناوب، مع تأكيد الوتيرة التدريجية التي تمكن من توفير الموارد البشرية الكافية من الأساتذة حتى يستفيد كل التلاميذ، أينما كانوا، من منافع التدريس بالعربية والأمازيغية وباقي اللغات الحية. وتبقى العربية هي اللغة الأساسية للتدريس”. وأضاف “ترافعنا باسم أكثر من 70 ألف أستاذ من موظفي الأكاديميات من أجل حذف صيغة التعاقد من مشروع القانون -الإطار، لكي لا يصبح هذا النص سندا قانونيا لتكريس الهشاشة وعدم الاستقرار الوظيفي لأسرة التعليم، لا سيما وهي الحامل الرئيسي لمشروع الإصلاح الذي نعول على نجاحه”.
وشدّد المؤتمرون على أن الجميع في حزب الاستقلال سيبقون “متصالحين مع رصيدنا وذاكرتنا، بإنجازاتها وحتى بمشاريعها الوطنية التي لم تكتمل أو لم تتحقق، وسنظل مفتخرين باجتهادات نساء ورجالات حزبنا في بناء مغرب مستقل ووحدة وطنية وترابية منيعة وهوية مغربية متنوعة ومتجانسة ومشروع مجتمعي ديمقراطي وتعادلي”.
