م. ح
أثار الحكم بسنتين سجنًا بحق عون سلطة يتاجر في القرقوبي نقاشًا حقوقيًا، حول ملاءمة الحكم للجريمة آخذا بالاعتبار أحكام مقارنة لمحاكم أخرى في قضايا مماثلة كانت أكثر تشددًا.
وعبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم نشطاء حقوقيون و جمعويون، عن اندهاشهم للحكم على الجاني بسنتين سجنًا في قضية الاتجار في الممنوعات، والحال أنه عون سلطة، من المفروض فيه حماية المجتمع لا تخريبه.
بالمقابل أكد أخرون في خضم هذا النقاش، أن الحكم الصادر ليس نهائي بقدر ما هو إبتدائي، ولا يمكن الاستناد عليه للطعن في منطوق هذا الحكم، طالما أن القضاء الاستئنافي كدرجة أعلى وجد لتصحيح الاحكام الابتدائية وفق ما يحقق العدالة ويضمن حماية حقوق الدولة والمجتمع.
وكانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، قد أصدرت الجمعة حكما بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ و1000درهم غرامة في حق عون سلطة بمنطقة “بئر الرامي” بتهمة الاتجار في القرقوبي.
وتعود قصة الواقعة، إلى شهر يوليوز الماضي عندما تمكنت عناصر الشرطة القضائية لمنطقة المهدية من إيقاف المتهم متلبسًا بحيازة بحيازة 600 قرصا من مخدر القرقوبي.
