*جواد مكرم
ضربة موجعة تلك التي تلقتها دبلوماسية حكومة جنرالات الجزائر، عندما قررت دولة ليبيا سحب ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي برسم ولاية 2022-2025، والتنازل عنه لصالح المملكة المغربية ودعم الترشيح المغربي لهذه الولاية.
ومعلوم أن دبلوماسية حكومة نظام العسكر في الجزائر بتنفيذ من وزير خارجيتها رمطان لعمامرة وتمثيليتها في الاتحاد الافريقي، تقود حرب دبلوماسية قذرة من أجل قطع الطريق أمام رئاسة المغرب لمجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي برسم ولاية 2022-2025.
وكانت دبلوماسية الدولة العسكرية، تعول على منافسة دولة ليبيا للمغرب، إيمانًا منها أن المغرب حال تخلي ليبيا عن الترشح سيكون الطريق أمامه سالكًا لرئاسة هذا المجلس، وهذا ما لا تريده الجزائر.
وحرق قرار الحكومة الليبية آخر أوراق دبلوماسية الجزائر، لعرقلة طموح الرباط المشروع في رئاسة مجلس الأمن والسلم للاتحاد الافريقي، خاصة أن ترشح المملكة يحظى بدعم ومساندة إفريقية مريحة.
وذكر بلاغ للخارجية المغربية، مساء اليوم الأحد أنه ” في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة بين المملكة المغربية ودولة ليبيا الشقيقة، أخبرت نجلاء المنقوش نظيرها المغربي أن دولة ليبيا قررت سحب ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي برسم ولاية 2022-2025، والتنازل عنها لصالح المملكة المغربية ودعم الترشيح المغربي لهذه الولاية. وسيتم إبلاغ هذا القرار رسميا إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي”.
وأجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا.
وأوضح بلاغ للوزارة أن بوريطة أكد خلال هذا الاتصال لنجلاء المنقوش دعم المملكة المغربية القوي، وفقا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، لحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الليبية، وتأييد مساعيها لإجراء الانتخابات في إطار شامل وتشاركي وبراغماتي، بما يسهم في الجهود لإيجاد حل نهائي للأزمة، يضمن استقرار ليبيا ونماءها.
وهنأ بوريطة، يضيف المصدر ذاته، حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على الحكمة التي أبانت عنها منذ توليها مسؤولياتها.
وأشار البلاغ إلى أن الاتصال الهاتفي كان مناسبة للوزيرين للتشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية.
كما تطرق الوزيران، خلال هذا الاتصال الهاتفي، لوضعية تجمع دول الساحل والصحراء، مؤكدين عزمهما على التنسيق لإعطاء دفعة قوية للمنظمة وعودة مؤسساتها للعمل في مقراتها الرسمية والطبيعية.
وتجدر الإشارة إلى أن تجمع دول الساحل والصحراء قد تأسس في فبراير 1998 بطرابلس، بليبيا. ويضم التجمع عدة هيئات أهمها مجلس الرئاسة وهو السلطة العليا للتجمع، والمجلس التنفيذي والذي يتكون من الوزراء المكلفين بقطاعات الخارجية والاقتصاد والداخلية، وكذا الأمانة العامة وهي الجهاز الإداري والدائم للمنظمة ومقرها الأساسي بمدينة طرابلس.
كما يضم التجمع مركز “مكافحة إرهاب” لتجمع دول الساحل والصحراء، ومقره القاهرة، بالإضافة إلى مصرف “س.ص” للتنمية والتجارة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمنظمة.
