le12.ma
قضت محكمة جرائم الأموال في فاس، مساء اليوم الأربعاء، بالسجن النافذ في حق كل من القيادي الاستقلالي عمر حجيرة، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق.
وحكمت الهيأة المذكورة بسنتين سجنا نافذا في حق عمر حجيرة وبسنة سجنا نافذا في حق بعيوي.
وقد خلّف هذا الحكم صدمة كبيرة في صفوف القيادات الاستقلالية على الخصوص، إذ سبق للمحكمة أن أصدرت حكما بالبراءة في حق حجيرة في هذه القضية.
وكان عمدة وجدة ورئيس جهتها وبقية المتهمين الـ15 قد حصلوا، في الجولة الأولى من محاكمتهم، على حكم البراءة من غرفة الجنايات الابتدائية نهاية نونبر 2017، ما دفع الوكيل العام للملك إلى الطعن في براءتهم أمام محكمة الدرجة الثانية، بعد أن طالب بإدانتهم، مشهرا في وجههم تقارير قضاة جطو.
وتوبع حجيرة ونائبان برلمانيان آخران، بينهم رئيس الجهة الشرقية ومقاولان ومسيّرو شركات ومكاتب للدراسات، بتهم تتعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير”. أمّا متابعة حجيرة فتمّت بناء على ما جاء في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، يتعلق بجماعة وجدة في الفترة بين 2006 و2009.
