le12.ma
تفعيلا لقرار المحكمة الإدارية في أكادير، قرّرت وزارة الداخلية حل المجلس الجماعي لجماعة “أمرزكان” في إقليم ورزازات، بعدما قضت المحكمة المذكورة بعزل الرئيس المنتمي إلى الحركة الشعبية، بعد استفراده بـ”حكم” هذه الجماعة ما يقرب من أربعين عاما.
واستندت المحكمة الإدارية في أكادير في قرارها على ملتمس إقالة الرئيس، الذي صادق عليه المجلس الجماعي لجماعة أمرزكان بـ13 صوتا من أصل 17 من أصوات المستشارين، بسبب “بلوكاج التنمية والمشاكل الكثيرة في تسيير الجماعة، التي يدفع ثمنها المواطنون”.
وقد تبيّن للمحكمة الإدارية وقوع مجلس الجماعة المعنية تحت طائلة مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية، بسبب ثبوت انقطاع الرئيس عن أداء مهامه، ما استدعى عزله وإعادة تشكيل المكتب المسيّر.
