مصطفى قسيوي
يبدو أن حزبي الاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية سيشهدان، في الأيام القليلة المقبلة، منعرجا حاسما على مستوى الزعامة، بحسب التطورات الأخيرة التي يشهدها الحزبان، المنتميان إلى الأغلبية الحكومية.
“غليان”
تجري بين دهاليز حزبي التقدّم والاشتراكية والاتحاد الدستوري “تحرّكات” من قياديين ومناضلين تؤشّر على سعي إلى الإطاحة بكل من نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب “الكتاب” للولاية الثانية، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب “الفرس”.
وظهرت أولى شرارات الصراع الذي بدأ يشهده حزب علي يعتة منذ مطالبة بعض القياديين والبرلمانيين بفض تحالفه النيابي مع حزب التجمع الوطني للأحرار، بدعوى “تضرر” الاتحاد الدستوري خلال عملية توزيع الحقائب الحكومية، كما سبق أن صرح بذلك حسن عباية، الناطق الرسمي باسم الحزب.
ارتفاع سقف المطالب
لم يعد هذا المطلب، اليوم، الوحيد لقياديي الاتحاد الدستوري، بل تطورت الأمور بكيفية ملفتة، إذ عقد أعضاء في الفريق البرلماني وآخرون في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري،ويوم السبت الماضي في القنيطرة، اجتماعا وقعوا خلاله بلاغا لا يطالبون فيه فقط بفكّ الارتباط بفريق التجمع الوطني للأحرار في البرلمان وبحث إمكان تكوين مجموعة نيابية مستقلة؛ بل بعقد اجتماع للجنة الإدارية للحزب -يوم 30 مارس الجاري- لتحديد تاريخ المؤتمر.
ويمكن تفسير هذا المطلب على أنه إشارة إلى “عدم رضا” الدستوريين على طريقة تسيير محمد ساجد أمور الحزب وعلى طريقته في تدبير تحالفاته وتوافقاته.
وفي انتظار ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة الإدارية المرتقب عقده يوم 30 مارس، بحسب البلاغ الذي أصدره القياديون والبرلمانيون الدستوريون “الغاضبون” في القنيطرة، يبقى رأس الأمين العام للحزب، محمد ساجد، مطلوبا
وضع مشابه في حزب الكتاب
ربّما لا يختلف ما يحدُث مع محمد ساجد في الاتحاد الدستوري إلا في التفاصيل مع ما يحدُث مع نبيل بنعبدالله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية.. إذ يُتوقع أن تكون المحكمة الابتدائية في الرباط قد أصدرت، اليوم الاثني،ن حكمها في الدعوى التي رفعها تيار “قادمون”، المعارض للأمين العام، والذي يتابع بنعبدالله بتُهم “تزوير” نتائج مؤتمرات الحزب لضمان فوزه بالزعامة.
وبدأت فصول الدعوى التي رفعها تيار “قادمون” ضد بنعبدالله إلى أبريل 2018، إذ اتهم هذا التيار الأمين العام الحالي بـ”خرق” القانون الأساسي والقانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بإقصاء أعضاء اللجنة المركزية الـ1270 من الحضور بالصفة إلى المؤتمر الوطني للحزب، الذي انعقد أيام 11، 12 و13 ماي 2018، ما يستدعي إلغاء المؤتمر الوطني العاشر، وحتى المؤتمر التاسع والمؤتمر الاستثنائي، للأسباب نفسها، حسب مطلب الدعوى التي رفعها تيار “قادمون”، الذي يتولى صفةَ منسقه القيادي حسن بنقبلي.
كما يرى تيار “قادمون” أن الإخلال بالقانون التنظيمي، الذي يحتل مكانة دستورية بالنسبة لباقي القواعد، أو بأحكامه، هو إخلال بالدستور، خصوصا أن المادة الـ72 من القانون التنظيمي 29.11 المتعلقة بالمرحلة الانتقالية أوجبت العمل على ملاءمة الأحزاب لوضعيتها مع أحكام القانون خلال أجل 24 شهرا، ابتداء من 24 أكتوبر 2011، تاريخ صدور القانون التنظيمي 29.11 في الجريدة الرسمية. كما وجب التصريح بهذه الملاءمة كتابةً ومقابل وصل داخل الأجل نفسه لدى وزارة الداخلي”.
ولم يضع حزب التقدم والاشتراكية نظاما داخليا منذ أكتوبر 2011، تاريخ إصدار القانون التنظيمي، إلى أكتوبر 2013، تاريخ انتهاء مهلة 24 شهرا لإجراء الملاءمة. وبما أن ممارسة الحزب أنشطته بدون نظام داخلي إخلالٌ بأحكام الدستور، خصوصا الفصلين السادس والسابع، الذي أوجب إعداد النظام الداخلي وفق أحكام المادتين الـ24 والـ72 منه، وبالقانون التنظيمي، فإن هذه الممارسة تعدّ باطلة؛ بما في ذلك عقد المؤتمر الوطني التاسع (2014) والمؤتمر الاستثنائي (2016) والمؤتمر الوطني العاشر (2018) وكل القرارات الأخرى؛ بما فيها التعيين في المناصب السياسية وحتى صرف مالية الحزب، وخاصة المال العام المتحصل من الدولة”.
وفي انتظار ما ستسفر عنه فصول المحاكمة في هذه القضية، يبقى “رأس” الأمين العام بنعبد الله مطلوبا لدى مجموعة من قياديي ومناضلي الحزب، خاصة أنه -حسب تصريحات منسق تيار ق”ادمون”- أدلى لهيئة المحكمة بنظام داخلي مغلوط لمشروع نظام داخلي لم يصادق عليه أعضاء اللجنة المركزية كما ينص على ذلك القانون الأساسي للحزب”.. وأن “النظام المدلى به أمام المحكمة لا يجد أساسا قانونيا له، ذلك أن مناط الدعوى المرفوعة ضده هو غياب نظام داخلي للحزب للفترة الممتدة من أكتوبر 2011، تاريخ صدور القانون 11 -29 المنظم للأحزاب السياسية، إلى تاريخ وضع الدعوى.
