le12.ma
وضع مشروع القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، الذي سيُعرض على أنظار المجلس الحكومي، حدا لحالة “الفراغ التشريعي” الذي كرّس الحيف والفوضى لعقود طويلة داخل القطاع، الذي يشغل 2,3 مليون شخص، بعد أن وضع، ضمن أولوياته، تنظيم مزاولة حرف أنشطة الصناعة التقليدية وتأهيل الفاعلين فيها.
وسيفتح مشروع القانون، بحسب يومية “المساء”، باب استفادة فئة عريضة من الصنّاع التقليديين من نظامي المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية لهذا المشروع.
وترتكز مضامين هذا المشروع على ستة محاور أساسية، أهمّها وضع تعريف للصناعة التقليدية والصانع والصانع المعلم وإحداث سجل وطني موحد للصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية، وتشجيع العمل ضمن تكتلات مهنية داخل القطاع.
