le12.ma
بينت وضعية سوق الشغل في المغرب خلال 2018 أن ستة مستأجَرين من بين عشرة (59,4%) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغّليهم، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.
ووضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال 2018، أن 7,1% من المستأجرين فقط يتوفرون على عقود شفهية و8% على عقدة ذات مدة محدودة و24% على عقدة ذات مدة غير محدودة.
وأبرزت المندوبية أن نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل ارتفعت إلى 79,7% في الوسط القروي و52,1% في الوسط الحضري، بينما تقدر النسبة بـ48,8% لدى النساء، مقابل 62,1% لدى الرجال.
وتابع المصدر ذاته أن فئتي الشباب الذين لا يتوفرون على شهادة تبقى الأكثر عرضة للهشاشة في الشغل، إذ أن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة هم أكثر عرضة للعمل بدون عقدة، بمعدل تعاقد يعادل 21,2%. ويرتفع هذا المعدل بارتفاع السن، ليصل إلى 45,7% لدى البالغين 45 سنة فأكثر.
وسجّل الذين لا يتوفرون على شهادة، بحسب إخبارية المندوبية السامية، معدل التعاقد الأدنى (20,8%) مقارنة مع حاملي الشواهد وخصوصا حاملي الشهادات ذات مستوى عال، إذ يصل هذا المعدل إلى 77,2%.
وأشارت المذكرة إلى أن معظم النشيطين المشتغلين (95,7%) غير منخرطين في أي نقابة أو منظمة مهنية (92,9% في الوسط الحضري و99,2% في الوسط القروي، و95,7% لدى الرجال و95,9% لدى النساء. وبلغ عدد المستأجرين 92,8% غير المنخرطين في أي نقابة أو منظمة مهنية 91% في الوسط الحضري و98,2% في الوسط القروي.
أمّا في ما يتعلق بالشغل الناقص فقد وضّحت المندوبية السامية للتخطيط أن هذه الظاهرة، بحسب ما يتم تجميعه على مستوى البحث الوطني حول الشغل طبقا لمعايير مكتب العمل الدولي، تتكون من بعدين. ويتعلق أول هذين البعدين بعدد ساعات العمل والثاني بأشكال أخرى للشغل غير الملائم، المتمثلة في الدخل غير الكافي الناتج عن الشغل وعدم الملاءمة بين التكوين والشغل.
في ما يرتبط بالبعد الأول، المتعلق بعدد ساعات عمل الساكنة النشيطة المشتغلة في حالة شغل ناقص، فقد انتقل حجم هذه الفئة من 336 ألفا إلى 349 ألفا بين 2017 و2018، وطنيا، ومن 172 ألفا إلى 175 ألفا في الوسط الحضري، ومن 164 ألفا إلى 174 ألفا في الوسط القروي.
وبلغت معدلات هذه الفئة 3,2% بدلا من 3,1% على المستوى الوطني، و3,6% بدلا من 3,4% بالوسط القروي فيما استقرت في حدود 2,9% بالوسط الحضري.
وبالنسبة للبعد الثاني المتعلق بالأشكال الأخرى للشغل غير الملائم، فخلال الفترة نفسها انتقل حجم هاته الفئة من 708 ألف إلى 684 ألف على المستوى الوطني، ومن 349 ألف إلى 342 ألف بالوسط الحضري، ومن 359 ألف إلى 342 ألف بالوسط القروي. وبهذا انتقلت معدلات هاته الفئة خلال نفس الفترة من 6,6% إلى 6,3% على المستوى الوطني، ومن 5,9% إلى 5,7% بالوسط الحضري، ومن 7,4% إلى 7,1% بالوسط القروي.
وإجمالا، إذا تم جمع الشغل الناقص في بعديه فسيمثل مليونا و33 ألف شخص وطنيا، مقابل مليون و44 ألفا خلال السنة الماضية، مسجلا بذلك انخفاضا قدر بـ11 ألف شخص.
وشهد العدد الإجمالي للساكنة في حالة الشغل الناقص ما بين 2017 و2018 انخفاضا، سواء في المدن (من 521 ألفا إلى 517 ألفا) أو في القرى (من 523 ألفا إلى 516 ألفا).
وبناء على ذلك، شهد معدل الشغل الناقص انخفاضا من 9,8% إلى 9,6 في المائة على المستوى الوطني، ومن 8,9 في المائة إلى8,7% بالوسط الحضري ومن 10,8% إلى 10,6% بالوسط القروي.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط أنه حسب النوع، فإن أكثر من 8 من أصل 10 (86,6%) من النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص هم ذكور، موضحة أن معدل الشغل الناقص لدى الذكور يمثل (10,8%) أي ضعف المعدل المسجل لدى الإناث (5,5%).
وتابعت المذكرة أن أعلى معدل للشغل الناقص تم تسجيله لدى فئة الشباب الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة 15,9%، بينما أغلبية النشيطين في حالة شغل ناقص (83,6%) لا يتوفرون على شهادة 54,6% أو يتوفرون على شهادة لا تتجاوز مستوى التعليم الأساسي 29%.
كما أفاد المصدر بأنه بين النشيطين المشتغلين الحاصلين على شهادة بلغ معدل الشغل الناقص لدى الحاصلين على شهادة التخصص المهني نسبة 16,4%، في حين بلغ هذا المعدل 10,0% لدى الحاصلين على شهادات عليا مسلمة من الكليات.
وتمس هذه الظاهرة على الخصوص قطاع البناء والأشغال العمومية، بمعدل 15,1% على المستوى الوطني، بينما سجل قطاع الفلاحة والغابة والصيد معدل 10% وقطاع الخدمات 8,6%، فيما يعرف قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، أقل معدل لشغل الناقص بـ6,8%.
وحسب الجهات، تتركز ثلاث أرباع (73%) من السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص في فاس -مكناس بنسبة 17,5 وفي طنجة -تطوان -الحسيمة بـ16,3% والدار البيضاء -سطات (14,7%) وجهة الرباط -سلا -القنيطرة (بنسبة 12,8%) وبني ملال -خنيفرة (11,3%).
أمّا بخصوص معدل الشغل الناقص فقد سجل أعلى مستوى له في جهات بني ملال -خنيفرة (15,1%) وفاس -مكناس (14,5%) وطنجة -تطوان -الحسيمة (14%). وسجلت جهتا درعة -تافيلالت وكلميم -واد نون أدنى مستوى له بـ4% و3,1%، على التوالي.
