مصطفى الحروشي
يبدو ان رأي مجلس المنافسة، الذي يترأسه ادريس الكراوي، تجاه تسقيف أرباح شركات المحروقات بالمغرب، لايزال موضوع تفاعل الحكومة والأحزاب بعدما هيمن على انشغالات المهنين والمستهلكين.
وفي تفاعل مع هذا الملف، سارع الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية امس الاربعاء، الى اعتبار ان الحكومة هي المسؤولة على رسم وتطبيق السياسات العمومية في مختلف القطاعات ومنها قطاع المحروقات.
ودعا رفاق نبيل بنعبد الله الأمين العام للحزب، في هذا الصدد، الى ضرورة التفعيل السليم لدور الهيئات الدستورية للحكامة في إطار التعاون بين المؤسسات والحرص على التقيد بالقانون في احترام تام لاختصاصات مختلف الهيئات.
وشددت قيادة حزب “الكتاب”، على ان الإصلاح العميق والجريء في قطاع المحروقات، يفرض كذلك التقيد بتنظيم ومراقبة سوق الأسعار بما يعالج إشكالية هوامش الربح المبالغ فيها ويحافظ على القدرة الشرائية لفئات واسعة في المجتمع.
وكان مجلس المنافسة، قد اعتبر الجمعة المنصرم، أن تسقيف هوامش الربح للمحروقات السائلة “لن يكون كافيا ومجديا” من الناحية الاقتصادية، والتنافسية ومن زاوية العدالة الاجتماعية.
كما اعتبر مجلس المنافسة، في رأي له بشأن طلب للحكومة من أجل تقنين أسعار المحروقات السائلة، أن التسقيف يعتبر تدبيرا ظرفيا محدودا في الزمان، مضيفا أن التدخل الوحيد في أثمنة وهوامش ربح الموزعين بالجملة والتقسيط لن يغير من واقع الأسعار، ولن يؤدي بالموازاة إلى حماية المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.
وبالنسبة لمجلس المنافسة فإن سوق المنافسة يعاني من عدة اختلالات ذات طبيعة بنيوية لا يمكن لتدابير جزئية وظرفية الإجابة عنها.
وأوصى المجلس، في هذا الإطار، الحكومة القيام بإصلاحات تنبني على أربع رافعات تهم جميع مستويات سوق المحروقات حتى تصبح أكثر تنافسية وانسجاما مع الأهداف الوطنية الاستراتيجية الكمينة بتأمين التموين في السوق، وتحقيق النجاعة الاقتصادية، وضمان العدالة الاجتماعية.
