متابعة- le12.ma

يستضيف حزب الأصالة والمعاصرة، يومي 23 و24 فبراير الجاري في الفندق الكبير “فيلا فرنسا” (Grand Hotel Villa de France) لقاء طنجة التشاوري لشبكة الأحزاب الديمقراطية في شمال إفريقيا.

وسيشارك في لقاء طنجة 17 حزبا سياسيا تنتمي إلى كل من الجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا وتونس والبلد المستضيف، المغرب.

أرضية اللقاء

تشير أرضية لقاء طنجة التشاوري إلى أنه وبدعوة واستضافة من حزب “حركة مشروع تونس”، احتضنت مدينة المنستير في الجمهورية التونسية يومي 14 و15 أبريل 2018 ،أول لقاء تشاوري لأحد عشر (11) حزبا تقدميا ديمقراطيا حداثيا من منطقة شمال إفريقيا.

وبعد عدة جلسات نقاش وتبادل الإنصات، أصدرت الأحزاب المشاركة “إعلان المنستير”، الذي وضع الملامح الأولى للاختيارات والمبادئ المؤسسة والمؤطرة لعملها المشترك المأمول.

الأحزاب المشاركة

سيشهد لقاء طنجة التشاوري مشاركة خمسة أحزاب سياسية من المغرب، هي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال وجبهة القوى الديمقراطية والتقدم والاشتراكية، والحزب المضيف، الأصالة والمعاصرة. كما تشارك في اللقاء أربعة أحزاب من الجزائر، هي حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب طلائع الحريات وحزب جبهة المستقبل الجزائرية وحزب جبهة القوى الاشتراكية.

كما سيشارك في هذا اللقاء التشاورى المهمّ حزب “حركة مشروع تونس” وثلاثة من ليبيا، هي ليبيا الأمة وحركة المستقبل الليبية وحركة الائتلاف الجمهوري، إلى جانب حزبين من موريتانيا، هما التجمع من أجل موريتانيا واتحاد قوى التقدم، إضافة إلى حزب المؤتمر من مصر، واتحاد الشبيبة الاشتراكية الديموقراطية بالعالم العربي.

استحضار توصيات لقاء المنستير

سينكب المجتمعون، خلال يومين، على دراسة الاختيارات والمبادئ المؤسسة والمؤطرة لعملها المشترك المأمول، وتتجلى، بحسب أرضية لقاء تونس، في خدمة طموحات شعوب المنطقة إلى التنمية والأمن والتقدم والنهوض الحضاري والانخراط الذكي في مجتمع الإبتكار التكنولوجي الثورة الرقمية والسلام والانفتاح و الاستقرار وسيادة دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين. كما سيناقشون السبل الكفيلة بنبذ ومقاومة التطرف والتطرف العنيف وخلط الدين بالسياسة وفوضى السلاح والانفصال، وبحث آليات اعتماد التعاون والحوار الدائم والتنسيق والعمل المشترك، على مستوى الشمال الإفريقي، كما في المحافل والمنتديات الدولية.

وسيستحضر المؤتمرون أيضا، وفق ما أشار إلى ذلك بيان لقاء المنشور، أن لكل دولة تاريخا سياسيا واجتماعيا يميزها ويحدد اختياراتها السيادية التي يتوجب احترامها، وعلى رأسها الوحدة الوطنية والترابية. وكذا العمل من أجل تعاون وثيق اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي بين دول وشعوب شمال إفريقيا، ومن أجل عمل مشترك وتنسيق مستدام حول القضايا العادلة دوليا.

استلهام روح مؤتمر طنجة 1958

يستلهم لقاء طنجة التشاوري بين قادة وممثلي الأحزاب المذكورة، والذي يُعقد بدعوة واستضافة من حزب الأصالة والمعاصرة، روح مؤتمر طنجة 1958.

وتعيد الأحزاب السياسية المشاركة في هذا اللقاء التشاوري لشبكة الأحزاب الديمقراطية في منطقة شمال إفريقيا استحضار روح مؤتمر طنجة وإعلان المنستير ومبادئه المشار إليها آنفا. ويشدّد المؤتمرون على حاجة بلداننا وشعوبنا إلى عمل حزبي ومدني مشترك، مستدام وإستراتيجي يعلو على الظرفيات العابرة ويتحدث لغة الطموحات الكبيرة والمصالح المشتركة.

وتوصي “الهيئة المؤقتة العليا للتنسيق”، المشكلة من قادة الأحزاب الديمقراطية في شمال إفريقيا والفرق الفنية التي ستتشكل من قيادات وأطر هذه الأحزاب، بفتح ورش التفكير الجماعي المشترك حول القضايا والاهتمامات ذات الأبعاد المشتركة والمتقاسمة بغاية الإحاطة بأقصى ما يمكن من خيوط نسج تشبيك حزبيّ وطني تقدمي ديمقراطي اجتماعي حداثي، فاعل ومستدام.

وسييحاول المؤتمرون إيجاد جواب لسؤال “أية كلفة اقتصادية وسياسية اجتماعية وثقافية وحضارية لاستمرار الوضع الشاذ للمغرب في عالم الأقطاب والتكتلات بعد 60 سنة على مؤتمر طنجة (أحزاب المغرب العربي) و30 سنة على مؤتمر مراكش (معاهدة اتحاد المغرب العربي؟

ويستحضر الملتئمون في لقاء طنجة التشاركي، أيضا، أن العالم شهد -ويشهد- تحولات سريعة عميقة تسائل كل منشغل بمصير الإنسان والكرة الأرضية. كما شهدت المنطقة العربية -وتشهد- مخاضات وتحولات كثيرة ومتنوعة تساءل كل مهتمّ بمصير شعوب وأقطار المنطقة.

مساءلة نتائج التحولات التي شهدتها المنطقة العربية

لقد ترتّبت عن التحولات هذه جملة أسئلة كونية وإقليمية تستوجب من أي حزب سياسي ديمقراطي اجتماعية حداثي أن يتلمس طريق الجواب عنها لامتلاك مشروع حقيقي للتغيير. وظهرت التحولات السياسية والجيوسياسية الدولية، التي تنزع نحو مزيد من الأحادية القطيية السياسية والاقتصادية وحتى الإيديولوجية (الوطنية المنغلقة والتوجس المفرط) رغم الظهور المحتشم لبعض التوازن في بعض القضايا ذات البعد الدولي. كما أن الصعود المتواتر دوليا للسلوك السياسي الشعبوي والخطاب الهوياتي المنغلق واليميني المتطرّف والإرهاب، في الشرق كما في الغرب، يستلزم من الأحزاب الملتئمة في طنجة أن تستحضر هذه المعطيات وتناقشها.

يضاف إلى ذلك تزايُد نفوذ المؤسسات المالية والاقتصادية العابرة للقارات وتعاظم الاختيارات الاقتصادية الليبرالية المتوحشة، في محاولة حثيثة إلى تحويل العالم إلى مجرد “سوق” بلا روح، مع ما ترتب عن ذلك من ارتفاع منسوب الهجرات والتهديد المتزايد للمناخ (الكرة الأرضية) وبروز الكثير من التعبيرات العنيفة وتوسّع رقعة فقراء العالم.

ويستحضر المجتمعون في لقاء طنجة أيضا الحصيلة، بسلبياتها وإيجابياتها، لزخم الوقائع والتطورات التي كان عالمنا العربي مسرحا لها، ولم تنته كل فصولها بعد. ويسائلون مكانة ودور جديدين للفكرة/ المشروع التقدمي الديمقراطي الاجتماعي الحداثي، أمام المنحى الانغلاقي فكريا وسياسيا والتيار الليبرالي المتوحش اقتصاديا، الرجعي ثقافيا.

سيقارب قادة وأطر الأحزاب التي ستلتئم في طنجة، كذلك، السياسات العمومية تجاه النساء والشباب ومكانتهم بين النخب، باعتبارهم رأسمالا بشريا هائلا في بلدان شمال إفريقيا، من شأن تأهيله وإحقاق حقوقه كاملة في التكوين والمساواة وتثمين القدرات أن يغذّي شرايين مجتمعاتنا بجرعات قوية من الإصلاح والتقدم والنهوض والدمقرطة والتحديث. وسيناقش المؤتمرون وظائف وأدوار المجتمع المدني الشمال إفريقي لمرافقة دينامية التعاون والعمل المشترك هذه عبر التبادل الفني والإعلامي والثقافي، والرياضي والجمعوي والجامعي؛ في تفاعل مع العصر ومستجدّاته، وبما يخدم العملية الديمقراطية، وليس بما يخرّبها.

هي فقط بعض أسئلة من مجموعة لامنتهية، يوصي لقاء طنجة بأن تكون مواضيع لندوات دورية تتزامن مع ما يستقبل من لقاءات لأحزاب شمال إفريقيا في مختلف الأقطار.

وسيستحضر المؤتمرون في لقاء طنجة المرتقَب أنّ إطلاق ورش التفكير الجماعي حول قضايا مصيرية وإستراتيجية لا يعني، بأي حال من الأحوال، تعطيل التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات والزيارات والتعاون في المنتديات، بكيفية جماعي وثنائية، لأنه السبيل الوحيد نحو تبليغ وتكريس رسالتهم التاريخية كقادة أحزاب ينتظر منهم المواطنون تقديم الشيء الكثير لبلدانهم وقيادتهم نحو التقدّم والرخاء والازدهار، في تكتلات وأحلاف وطيدة، في عالَم لم يعد فيه مكان للدول الضعيفة والمشغولة بـ”صراعات” وهمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *