le12.m -وكالات
أعطى مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، أمس الثلاثاء، موافقته على إطار جديد للشراكة الإستراتيجية مع المغرب، سيسترشد به برنامج المساعدات المالية والفنية خلال السنوات الست المقبلة.
ووضح البنك الدولي، في بلاغ، أن إطار الشراكة الإستراتيجية للسنوات 2019 -2024 يهدف إلى “مساندة سعي المملكة الطموح إلى صقل ميزتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، وفي الوقت ذاته، تعزيز تقاسم ثمار الرخاء المشترك بين سكانها”.
وانسجاما مع الإطار الجديد للشراكة الإستراتيجية، وافق مجلس المديرين التنفيذيين، كذلك، على تقديم تمويل بقيمة 611,3 مليون أورو (700 مليون دولار) لدعم خطى تبنّي التقنيات الرقمية في المغرب بوصفها مصدرا لتحسين الخدمات والنمو وفرص الشغل وعاملا أساسيا في قيادة التحول الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد البنك الدولي أن “المغرب يمر بمنعطف مهم في تاريخه وله فرصة فريدة لتحقيق نمو قوي يشمل الجميع بثماره، بالاستفادة من الاتجاهات الإيجابية التي يشهدها المجتمع المغربي، ومنها التوسع الحضري والعمراني والتحول الديموغرافي”.
وأورد البلاغ، نقلا عن ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة دائرة منطقة المغرب العربي في البنك الدولي، قولها إن “المغرب حقق تقدما اقتصاديا واجتماعيا كبيرا رفع سقف طموحات المغاربة، ولاسيما الشباب”. وتابعت أن “الحكومة أطلقت خططا طموحة لتلبية هذه الطموحات والتطلعات، وستلقى هذه الجهود المساندة الكاملة من مجموعة البنك الدولي. وسيتطلب تحقيق الإمكانيات الهائلة للمغرب الاستثمار في شبابه لضمان أن يكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة التحول الاقتصادي، وفي الوقت ذاته إعطاء دينامية لجهود القطاع الخاص لخلق فرص الشغل”.
وقد استفاد الإطار الجديد للشراكة الإستراتيجية، حسب المؤسسة المالية الدولية، من المشاورات مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك من الدروس المكتسبة من الإستراتيجية السابقة.
وحدد الإطار ثلاث ركائز إستراتيجية ستسترشد بها مساندة مجموعة البنك الدولي، وهي تعزيز جهود القطاع الخاص لخلق فرص الشغل، وتقوية رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الجهوية الشاملة لفئات المجتمع.
ويتخذ إطار الشراكة الإستراتيجية من الحكامة والمشاركة المواطنة ركيزة أساسية، ومن العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين والتقنية الرقمية محاور تركيز مشتركة.
وفي هذا السياق، قال جبريل عيسى، كبير خبراء القطاع المالي ورئيس فريق العمل، إن ه”ذا البرنامج يهدف إلى مساندة قطاع مالي واقتصاد رقمي قادرين على المنافسة بما يعود بالنفع على كل المغاربة. وسيعمل البرنامج على تذليل تحديات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، لاسيما للشباب والنساء وسكان المناطق القروية”. كما يساند البرنامج، بحسب عيسى، “إصلاحات السياسات الرامية إلى تطوير المنصات والبنية التحتية الرقمية من أجل توسيع نطاق استخدام أساليب الدفع عبر الهاتف المحمول وتعزيز المنافسة في ما بين مقدمي الخدمات الرقمية، وريادة الأعمال الرقمية ذات أهمية بالغة للبرنامج الحالي، وسيتم تعزيز الجهود لتسهيل إنشاء المشروعات عبر الإنترنت وتحسين سبل الحصول على التمويل من أجل إطلاق العنان لإمكانيات المشروعات الرقمية الناشئة في المغرب”.
