أمين القادري
نظمت رئاسة النيابة العامة اليوم الاثنين بالرباط، تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية، يوما دراسيا للوقوف على دور الرادار الثابت في ضمان السلامة الطرقية وسبل تجاوز الإشكالات المرتبطة بالمعالجة الإلكترونية للمخالفات المثبتة بواسطته.
وأكد نور الدين الديب، ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أن مراقبة السرعة تحد من حوادث السير خاصة المميتة منها، مشيرا إلى أن الوزارة نصبت سنة 2010 ما مجموعه 140 رادارا وهي تعمل على تطويرها باستمرار.
وأضاف الديب، أن أسطول الرادارات سيتعزز في الأفق المنظور بـ 550رادارا، معتبرا أن ارتفاع عدد الرادارات سينعكس على عدد المخالفات المرتقب تسجيلها، مما يستدعي إعادة التفكير في الأساليب المنتهجة حاليا، ضمانا للنجاعة في الحد من آفة حوادث السير.
ودعا ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى اقتراح سبل تنسجم مع المشاكل المترتبة عن استخدام هذه الرادارات، وتلائم أنشطة بعض الشركات من قبيل شركات كراء السيارات .
من جهته، أشاد عبد الصادق معافة، ممثل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، باختيار هذا الموضوع الذي يرمي إلى ضمان الأمن الطرقي وتحسينه، مستشهدا بالحملة التي أطلقتها اللجنة والتي اختارت لها شعار “التزم من أجل الحياة” كميثاق التزام أخلاقي يدمج مستلزمات توفير بنيات تحتية جيدة مع توفر شروط السلامة الطرقية ومنها تعديل سلوكيات السائقين والراجلين على حد سواء.
وسجل معافة، الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في التكنولوجيات لأنه مدخل من مداخل السلامة الطرقية، وإلى تجويد الترسانة التشريعية الناظمة للميدان كمكون محوري في التعاطي مع الموضوع، لافتا في السياق ذاته إلى أن اللجنة التي من المرتقب أن تصبح وكالة وطنية للسلامة الطرقية، أرست حملة تواصلية تحسيسية تتناول موضوع السرعة كعامل رئيس في حوادث السير.
وحث عبد الصادق معافة، المسؤول البارز باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، على ضرورة تبني إجراءات عصرية فعالة تواكب ميادين السير والجولان وتعمل على الحد من العنف الطرقي.
وشدد المشاركون في اللقاء، الذي تميز بمداخلة للكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، تلاه أمام المشاركين بإسم محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، على التوسل بدراسات تروم تحسين النظام تقنيا مع العمل على تجويد الجانب القانوني الناظم له، معتبرين أن الغاية من تبني هذه الصيغة الإلكترونية لمعالجة مخالفات السير المثبتة بالرادار الثابت، تروم أساسا تحقيق الشفافية في تحرير المحاضر، وتجويد الخدمة القضائية ذات الصلة.
