مراكش -le12.ma
عين الملك محمد السادس، في المجلس الحكومي الذي انتظم في مراكش اليوم، مجموعة من السفراء في مجموعة من الدول.
وهكذا تم تعيين حسن طارق، الرئيس السابق للشبيبة الاتحادية ومدير مركز الدراسات العمومية، وأستاذ علم السياسة في جامعة الحسن الأول، سفيرا للمملكة لدى جمهورية تونس. كما عُيّن أحمد رحّو، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك العقاري والسياحي “سياش”، سفيرا للمغرب لدى الاتحاد الأوربي. وعيّن الملك، أيضا محمد البصري سفيرا للمملكة لدى هولاندا. وكذا مصطفى بنخيّي سفيرا لصاحب الجلالة لدى مملكة البحرين.
وجرى أيضا تعيين إيمان واعديل سفيرة للمملكة لدى جمهورية غانا، ويوسف السلاوي سفيرا لدى بوركينافاصو وعبد الفتاح اللبار سفيرا للمملكة لدى المكسيك. فيما عُيّن عبد الرحيم عثمون سفيرا للملك لدى جمهورية بولونيا، ومحمد أشكالو، سفيرا للمملكة لدى جمهورية فنلندا
.
جرى، أيضا، باقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزير الاقتصاد والمالية، تعيينُ كل من دنيا الطعارجي، رئيسة لهيأة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما عيّن الملك عبيد عمران مديرا عاما لصندوق إثمار الموارد، الذي كان يحمل اسم الصندوق المغربي للتنمية السياحية. كما عيّن الملك، باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، سيدي محمد إدريسي ملياني مديرا عاما لوكالة التنمية الرقمية”.
كما جرى بالمناسَبة ذاتها، وطبقا لأحكام الفصل الـ49 من الدستور واقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية، تعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية والمركزية.
يشار إلى أن المجلس الوزاري شهد أيضا، إعطاء الملك -القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية تعليماته السامية، في إطار تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، قصد العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجنّد في السنة المقبلة.
ووفاء من المغرب بالتزاماته الجهوية والدولية، وتوطيدا لعلاقات التعاون التي تجمعه بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على ثماني اتفاقيات دولية، مدعومة بمشاريع قوانين. ومن هذه الاتفاقيات ثلاث متعددة الأطراف، تتعلق على التوالي بإنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة في الرباط، وباحتضان وحدة التنسيق الإقليمي، طبقا للملحق الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وكذا بإنشاء المكتب الوطني للمملكة المغربية المتعلق ببرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة.
أما الاتفاقيات الثنائية الخمس فتهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية للمملكة مع كل من بريطانيا العظمى، وتخصّ نظام المدارس البريطانية في المغرب، ومع جمهورية الهند، وتشمل مجالات المساعدة القانونية في الميدان الجنائي، والتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية، وكذا الخدمات الجوية.
