le12.ma
وجّه المنسق الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في جهة الداخلة -وادي الذهب مراسلة إلى وزير الاقتصاد والمالية، في شأن “ضرورة التدخل العاجل لحماية الرصيد العقاري العمومي في الجهة”.
وتحدّث المرصد عن “ممارسات تقصيرية وتلاعبات وتواطؤات من مصالح مؤتمَنة قانونا على حماية الملك الخاص للدولة التابعة للوزارة”.
ووضّح الفرع الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في جهة الداخلة -وادي الذهب، في المراسلة، أنه توصل بعدة إفادات وتقارير عن “تفويتات مشبوهة شابتها خروقات غير قانونية وتواطؤات لعقارات عمومية للمواطنين”.
كما طالب المرصد بـ”إجراء بحوث وتحرّيات دقيقة ومعمقة في شأن هذا النزيف العقاري العمومي في جهة الداخلة -وادي الذهب وإحالة المتورطين فيه على الهيئات التأديبية والقضائية واتخاذ إجراءات ملموسة ومستعجلة من أجل استرجاع الرصيد العقاري العمومي”.
