م. الحروشي
سجل المغرب هدافًا جديدًا في مرمى النظام الجزائري، عندما جاء الرد من مجرد مكتبين عموميين على بيان للرئاسة الجزائرية، بشأن ما سمي ب “قرار قطع الغاز“، ذو الطبيعة السياسية، لإلحاق خسائر تضر بالاقتصادي المغربي.
وجاء الرد المغربي عن طريق بلاغ مشترك لكل من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الذي توجد على رأسه الوزيرة السابقة أمينة بنخضرا، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي يوجد على رأسه، الموظف العمومي عبد الرحيم الحافظي.
وهكذا أفاد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية، اليوم الأحد، بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي– الأوروبي لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني.
وأوضح المكتبان، في بلاغ مشترك، أنه نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء.
وأضاف المصدر ذاته أنه يتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل.
