le12.ma
أصدر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، قرارا يقضي بالموافقة على مئات العقوبات الإدارية التي اقترحها المجلس التأديبي في السنة الماضية، إذ سُجل ارتفاع في معدل العقوبات مقارنة بالسنة بـ2017.
وشملت العقوبات التأديبية، بحسب يومية “المساء” (عدد اليوم الخميس) مسؤولين أمنيين من مختلف الرتب، بينهم ولاة أمن ومسؤولون في المديريات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. كما تم تجريد مسؤولين من رتبة والي الأمن وإنزالهم إلى الدرجة التي قبلها، وهي درجة مراقب عام، وتوبيخ مسؤولين اثنين، مع إحالة الجميع على التقاعد.
وتُصنَّف عقوبة “الإنزال من الدرجة”، بحسب مصادر اليومية، ضمن العقوبات المشددة والصارمة وتدخل في خانة المجموعة الثانية من الجزاءات التأديبية، التي تنص عليها المادة الـ20 من النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، ما يؤشر على جسامة التجاوزات الإدارية المنسوبة إلى مسؤولين محالين على المجلس التأديبي اتّخِذت في حقهم هذه العقوبات.
