le12.ma
قالت تنسيقية جمعيات ونقابات التجار في جهة سوس -ماسة، في تصريحات إعلامية، إن الإضراب العام للتجار الذي تم تنفيذه اليوم الثلاثاء “شل” الحركة التجارية في كل من أكادير وإنزكان وشتوكة أيت باها وتارودانت. وعرف نجاحا بنسبة 90%، إذ لوحظ إغلاق عدد كبير من المحلات التجارية في أكادير والمدن والأقاليم المجاورة لها.
وعلمنا من مصادرنا أن جل محلات القطب التجاري في المدينة (سوق الثلاثاء) قد أغلقت أبوابها، إضافة إلى المحلات التجارية الأخرى المعروفة في المدينة، ما انعكس سلبيا على الحركة التجارية.
وفي ظل هذا الوضع، وجد المواطنون وزوار المدينة صعوبة في التبضّع وقضاء متطلباتهم من المواد الاستهلاكية، لاسيما من السوق الأسبوعي في مدينة إنزكان، الذي يستقطب كل “ثلاثاء” شرائح كبيرة من المواطنين.
وعاشت مدينة بيوكري، عاصمة اشتوكة أيت باها، وضعا مماثلا، إذ أغلقت العديد من دكاكينها ومحلاتها التجارية أبوابها، احتجاجا على قانون “الفوترة”، الذي أقرّته حكومة العثماني.
ودَعت تنسيقية جمعيات ونقابات التجار في عمالات كل من إنزكان -أيت ملول وأكادير إداوتنان وكذا أقاليم شتوكة أيت باها وتارودانت، في وقت سابق، كافة التجار والمهنيين إلى خوض إضراب إنذاري يومي الثلاثاء والأربعاء، على خلفية مطالبة الحكومة بمراجعة وتعديل وإلغاء كافة القوانين المجحفة في حق التجار والمهنيين ومشاوراتهم قبل سن القوانين التي تمس حياتهم المهنية.
وكان الرفضُ التام جواب التنسيقة في بلاغ لكل الإجراءات والتدابير الضريبية الجديدة التي اتخذتها الحكومة في مطلع السنة الحالية، والتي “نزلت” عموديا وأحاديا دونإاشراك المهنيين. وأشارت التنسيقية في بلاغها إلى المدونة العامة للضرائب، كالفصل الـ29، التي “من شأنها أن تفتح أبواب الابتزاز والتعسف على التجار والمهنيين دون حسيب أو رقيب”.
في المقابل، دعت التنسيقية السلطات العمومية إلى الإفراج عن الشاحنات وتسليم البضائع المصادرة في هذا الصدد لأصحابها، ووقف عمليات المطاردة من طرف المصالح الضريبية والجمركية للتجار والمهنيين.
يشار إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت احتجاجات قوية للتجار والمهنيين بسبب الشروع في تطبيق التدابير والإجراءات الضريبية الجديدة، خاصة البنود الجديدة التي أقرّتها المديرية العامة للضرائب، التي تعاقب بالغرامات التجار المخالفين لمقتضيات المدونة، لا سيما الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب. وتنص هذه المادة على أنه “يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلومياتي وفق سلسلة متصلة”. كما تنص المقتضيات الجديدة على أنه “يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية”.
