le12.ma
باشر قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بحسب مصادر مطلعة، التدقيق في عشرات “الفضائح العقارية” التي قد تضع عددا من القيادات الحزبية والبرلمانيين والمقاولين في سلا في قفص الاتهام، في سيناريو شبيه لذلك الذي كانت قد شهدته في 2011.
وفي هذا السياق، أكدت يومية “المساء” إن الملفات المرتبطة بخروقات التعمير وُضعت تحت المجهر، بعد أن تبين أن بعض من تعاقبوا على المسؤولية في سلا، وعددا من المقاولين والشركات “تورطوا في خروقات خطيرة سمحت بتفريخ عشرات المشاريع السكنية وجعلت عددا المساحات من الخضراء تختفي من خارطة المدينة”.
وكانت سلا الجديدة قد شهدت تشييد مئات الشقق الفاخرة فوق مساحة مُخصصة لحديقة عمومية في التصميم الأصلي.
