le12.ma
قررت النيابة العامة المختصة في محكمة جرائم الأموال احترازيا، منع مجموعة من المنتخبين والموظفين والمسؤولين والشخصيات المعروفة في جنوب المغرب من مغادرة التراب الوطني.
وجاء هذا القرار، بحسب يومية “المساء”، على خلفية التحقيقات المتواصلة التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في عدد مهمّ من ملفات التدبير المالي والإداري والتقني في جماعات معينة وملفات لها علاقة بالتعمير والعقار.
وكان محققون قد باشروا، قبل نهاية السنة الماضية، سلسلة من التحقيقات في مقررات بلديات ومحافظات عقارية ووكالات حضرية في عدة مناطق في الجنوب، كما باشروا زيارات لمشاريع وأراض وعقارات “مشبوهة”.
