*جواد مكرم

 

صادق المجلس الوطني لحزب الاستقلال، قبل قليل من يومه السبت في الرباط، على المشاركة في حكومة عزير أخنوش، ليكون الحزب الثاني بعد الأصالة والمعاصرة الذي عبر عن طريق هياكله التقريرية عن عزمه تشكيل تحالف حكومي مع حزب التجمع الوطني للأحرار.

وفوض أعضاء برلمان حزب “الميزان” بمناسبة إنعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، لنزار بركة الأمين العام للحزب بمعية أعضاء من اللجنة التنفيذية، تدبير مختلف محطات التفاوض حول العرض الذي قدمه رئيس الحكومة.

وأكد نزار بركة، في عرض سياسي قدمه أمام برلمان الحزب وفق مصدر جريدة “Le12.ma” عربية، أن حزب الاستقلال تلقى عرضًا وصفه بـ”الجيد” من أجل المشاركة في الحكومة الجديدة.

 

 

ولم يفصح مصدرنا عن مزيد من التفاصيل حول ما كشفه نزار بركة ولا حول عدد المصوتين بنعم من عضوات وأعضاء المجلس الوطني لفائدة قرار المشاركة في حكومة أخنوش، مكتفيًا بالقول إنه: “سيصدر خلال ساعات بلاغًا في الموضوع للرأي العام”.

بالمقابل كتبت رتيبة ريكلمة، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال تدوينة مرفقة بصور لمشاركين عن بعد في الدورة الاستثنائية لبرلمان “الميزان”، جاء فيها: “مباشرة من إجتماع المجلس الوطني لحزب الاستقلال للتصويت على المشاركة من عدمها في الحكومة المقبلة”.  إتجاه كل العضوات والأعضاء نحو المشاركة في الحكومة”.

وكان لافتًا حضور مولاي حمدي ولد الرشيد وكريم غلاب ضمن أعضاء اللجنة التنفيذية المشاركون بقيادة نزار بركة في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، التي انتهت بالمصادقة على المشاركة في حكومة أخنوش.

وكان الأمين العام لحزب الاستقلال، قد سبق أن أكد، عقب اللقاء الذي عقده الإثنين الماضي بالرباط مع رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش، أنه ستتم مناقشة العرض الذي تقدم به أخنوش، في إطار الهيئات التقريرية للحزب، وأساسا بمجلسه الوطني.

وأضاف بركة، في تصريح للصحافة، أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار المشاورات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، شكل فرصة “لنقاش حقيقي مبني أولا على الروح الوطنية وكذلك على الإرادة القوية من أجل جعل هذه المحطة بالنسبة لبلادنا محطة للتجاوب مع انتظارات المواطنين والمواطنات وكذلك لاسترجاع ثقتهم، ومحطة لبناء المستقبل انطلاقا من النموذج التنموي الجديد” .

وأشار إلى أنه “ستكون هناك مشاورات مهمة مع رئيس الحكومة المعين حول البرنامج الحكومي المقبل من أجل إدراج العديد من الالتزامات” المتضمنة في البرامج الانتخابية للأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *