بشرى أزور
يتطرق الأمين العام لحزب الديمقراطيين الجدد، محمد ضريف، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الحملة الانتخابية الجارية في إطار الاستحقاقات العامة لثامن شتنبر، إلى رهانات مشاركة الحزب وآليات التعبئة في صفوف الناخبين:
1- على أبواب الاستحقاقات الانتخابية لثامن شتنبر، كيف يتموقع حزب الديمقراطيين الجدد داخل المشهد الحزبي الوطني؟
– الحزب معروف بتوجهاته التي تميزه عن الأحزاب السياسية الأخرى. في المشهد السياسي هناك أحزاب تنتسب لليمين وأخرى تنسب نفسها لليسار. نحن في وثيقتنا المرجعية التي اعتمدت من قبل المؤتمر الوطني الأول للحزب التي هي عبارة عن كتاب حددنا موقفنا داخل المشهد وخصصناه على المستوى الإيديولوجي. نعتبر أن ثنائية يسار/يمين أصبحت متجاوزة، يعني التقاطعات موجودة بين تيار محافظ وتيار حداثي ونعتبر أنفسنا حزبا حداثيا ونحاول ما امكن نقنع الرأي العام بأن الاحزاب ينبغي ان تتجاوز الاساليب التقليدية للاشتغال باعتبار أننا مطالبون بإعادة الاعتبار للعمل الحزبي التي لا يمكن أن تتحقق إلا إذا قامت الأحزاب بوظائفها المنصوص عليها دستوريا.
2- ما هي أبرز رهانات مشاركة حزب الديمقراطيين الجدد في هذه الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟ وماهي أهم محاور البرنامج الانتخابي؟
– رهاننا في هذه الاستحقاقات هو أن نحصل على تمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا. شاركنا لأول مرة سنة بعد تأسيس الحزب، في أول استحقاقات انتخابية جماعية في 2015، وتشريعية في 2016. وكان الرهان آنذاك أن نعرف بالحزب ومبادئه وأهدافه. كان الرهان منصبا أساسا على تغطية محترمة لعدد من الدوائر سواء في الانتخابات الجماعية أو التشريعية. الآن تجاوزنا هذا الرهان وندخل استحقاقات 8 شتنبر 2021 ونحن نبحث عن تمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة، نحن واثقون أننا سنكون ممثلين في الكثير من الجماعات الترابية، سواء في الجماعات القروية أو الحضرية وكذلك في مجالس الجهات. ولدينا يقين بأننا سنحصل على تمثيلية داخل مجلس النواب، كما نراهن على أن نشارك في اقتراع 5 أكتوبر المتعلق بمجلس المستشارين. حققنا بعض النتائج ولو أنها رمزية على مستوى انتخابات الغرف المهنية، إذ حصلنا على الرتبة الأولى في مدينة الصويرة (10 مقاعد).
الآن عندما نتحدث عن البرنامج، لدينا تصور في الحزب. الحديث عن برنامج انتخابي يقتضي تحديد مفهوم البرنامج، فما تقدمه الكثير من الأحزاب ليس برامج انتخابية بالمفهوم الدقيق، بل يتعلق الأمر بوعود سياسية وهناك فرق بين الأمرين. نعتقد أن البرنامج ينبغي أن يركز على بلورة وصياغة والقيام بتشخيص دقيق للوضع، ثم على المستوى الثاني أن نقدم مجموعة من البدائل لتجاوز الاختلالات من خلال التشخيص الذي نقوم به.
ندرك أيضا أن كثرة الحديث عن البرامج الانتخابية خلال الاستحقاقات يعد أحد الأسباب التي تدفع المواطنين إلى العزوف لأن الكلام ذاته يتكرر والوعود نفسها، أشياء أصبح يسخر منها المواطن. فعوض الحديث عن البرنامج الانتخابي، ينبغي أن نتحدث عن الأسس والمحاور الكبرى. بمعنى آخر، عوض أن نقوم بسرد التدابير التي سنتخذها للنهوض بأوضاع المواطن، أعتقد أنه من الأفضل أن نتحدث عن محاور لأن البرنامج حتى وإن انتخب على أساسه أي حزب لن يطبق. ففي المغرب، تتشكل حكومات ائتلافية، وحين تتحالف مجموعة من الأحزاب لتشكيل الأغلبية، تعمل على إعداد برنامج حكومي يختلف عن البرامج التي نزلت بها الأحزاب إلى ساحة الحملة الانتخابية، وحتى البرنامج الحكومي، عندما تعين الحكومة، ستعمل على أجرأته إلى سياسات عمومية ستخضع لإكراهات، لذا نجد العديد من الأحزاب تبحث عن ذرائع لتبرير فشلها في عدم تطبيق برامجها.
لذلك، نفضل أن نتحدث عن محاور. أرضيتنا الانتخابية تستند إلى ثلاثة محاور، الأول يهتم بانتهاج سياسات تتعلق بإنتاج الثروات، والمحور الثاني يرتبط بضرورة اعتماد سياسات لتلبية حاجيات المواطنين، أما المحور الثالث فيتأسس على ضرورة اعتماد سياسات عمومية لحفظ الهوية المغربية.
3- بالعودة إلى الرهانات الانتخابية المتعددة، هل يطرح تعدد هذه الاستحقاقات رهانات أو تحديات إضافية بالنسبة لحزبكم أم ترون أنها، على العكس، فرصة لتعزيز مكانة الحزب؟
– نحن في تصورنا دائما أن المشاركة في الانتخابات هي دائما فرصة للبناء التنظيمي للحزب، نحن لا نتعامل مع الحملات الانتخابية باعتبارها فرصة للحصول على مقاعد أو أصوات، طبعا هذا رهاننا، لكن هي فرصة كذلك لتقوية هياكل الحزب محليا وإقليميا وجهويا، ووطنيا، فنحن نعتقد أن العدد الكبير ممن سيترشحون باسم الحزب في هذه الانتخابات سيضخ دماء جديدة في شرايين الحزب خاصة ما يتعلق بالشباب والنساء.
4- من أبرز التعديلات على الترسانة القانونية الانتخابية الجديدة، هناك اعتماد القاسم الانتخابي، هل يشكل بالنسبة لحزبكم فرصة للتموقع بشكل أفضل داخل الخريطة الحزبية الوطنية؟
– ما قيل عن القاسم الانتخابي بكونه وسيلة لتمكين جميع الأحزاب من التمثيلية في البرلمان فيه كثير من التضخيم. فالأحزاب تستفيد من إلغاء العتبة بالنسبة للانتخابات الجماعية والجهوية، إذ أن كثيرا من الأحزاب، على الأقل التي كانت تحصل على ما يؤهلها للحصول على مقعد لكن كانت لا تصل إلى تحقيق العتبة ، كانت متضررة، وبالتالي هذا الضرر قد رفع، بمعنى أن كل لائحة أو كل حزب على مستوى الانتخابات الجماعية يشارك وستكون له تمثيلية داخل المجالس المنتخبة المحلية والجهوية.
الآن نحن نتحدث عن القاسم الانتخابي بصيغته الجديدة في ما يتعلق بالانتخابات التشريعية وانتخابات اللائحة الجهوية للنساء والشباب. وطبعا على مستوى انتخابات الدوائر التشريعية المحلية لا أعتقد أنه سيكون هناك تغيير كبير. أكيد أن كل حزب لن يحصل على أكثر من مقعد واحد، لكن في الدوائر الانتخابية التي يترشح فيها شخصان أو ثلاثة أو حتى أربعة لن تتغير الخريطة الانتخابية.
ممكن أن يكون هناك تغيير على مستوى الدوائر البرلمانية التي تضم خمسة أو ستة أحزاب. الأحزاب قد تستفيد من العمل بالقاسم الانتخابي الجديد من خلال اللوائح الجهوية للنساء والشباب المتعلقة بالبرلمان بحيث الآن في كل جهة سيحصل كل حزب على مقعد، طبعا هناك جهاز لا يتعدى فيه عدد مقاعد النساء ثلاثة مثل جهة الداخلة-وادي الذهب أو خمسة بالنسبة لجهة العيون-الساقية الحمراء وكذلك 5 بالنسبة لكلميم-واد نون، وستة لدرعة- تافيلالت، أعتقد بأن هذه الأمور محسومة، الأحزاب التي كانت تفوز بتلك المقاعد هي التي ستفوز بها. التغيير سيكون بالخصوص على مستوى أربع جهات: الدار البيضاء-سطات (12 مقعد مخصص للنساء إذن سيحصل 12 حزبا على تمثيلة داخل مجلس النواب)، وجهة فاس-مكناس (10 مقاعد)، والرباط-سلا-القنيطرة (10 مقاعد)، ومراكش- آسفي (10 مقاعد).
5- ما هي آليات اشتغال الحزب على أرض الميدان من أجل التعبئة في صفوف الناخبين، خاصة في ظل ظرفية الجائحة؟
– أعتقد أن حزبا يحترم نفسه لا يمكن أن ينخرط في التعبئة قبل شهر من الانتخابات. نحن كنا نشتغل منذ تأسيس الحزب في 2014، كنا نعمل على استقطاب العديد من المناضلين والمناضلات، قمنا بتأسيس العديد من هياكل الحزب محليا وإقليميا وجهويا، لذلك التعبئة كانت دائمة مستمرة، ونحن حزب يؤمن، حتى قبل جائحة (كوفيد-19) بالديمقراطية الرقمية. لذلك كنا نراهن على التواصل والتفاعل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك فكل تنسيقياتنا في المغرب لها صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتشتغل بفعالية. طبعا الآن الجائحة فرضت أحكامها باعتبار أن الحملات الانتخابية ستكون جد مقلصة، لذلك نحن نراهن على التواصل مع الرأي العام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
6- في السياق ذاته، وبالحديث عما ستفرزه الاىتخابات المقبلة، أين تتموقعون بالنسبة للتحالفات السياسية القائمة بين مختلف الأحزاب؟
– الآن هناك إشكال لم يكن مطروحا في الماضي على مستوى التحالفات، لأنها كانت في الماضي بعدية، لا يتم التفكير في إبرامها إلا بعد الإعلان عن النتائج. لأن في الواقع عدد المقاعد هو الذي يحدد طبيعة التحالفات. حزب إذا لم يحصل على أي شيء فلن يتحالف معه أحد. الآن باعتبار أن إلغاء العتبة على مستوى الجماعات المحلية أو على مستوى الجماعات الحضرية والقروية وكذلك مجالس الجهات سيمكن أغلب الأحزاب من الحصول على تمثيلية.
لذلك فإن بعض الأحزاب التي تعتبر نفسها “كبيرة” وتسعى إلى ترؤس المجالس القروية والجماعية ومجالس الجهات، انخرطت في تحالفات قبلية مع بعض الأحزاب ولكن لا يمكن أن نعتبرها كذلك، فهذا نوع من الوصاية، لأن بعض هذه الأحزاب الكبرى تريد، وقد نجحت إلى حد ما في ذلك، أن تمول حملات بعض الأحزاب التي تعتبرها صغيرة شريطة أن تقوم هذه الأخيرة بمساندتها وتزكيتها لترؤس تلك المجالس، لذلك فهناك علامات استفهام حول طبيعة هذه التحالفات.
