تقي الدين تاجي
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الأربعاء ” إلى الاستماع إلى إفادات كل من العثماني ووهبي وبنعبد الله، على على خلفية الاتهامات التي وجهوها، الى جهات دون تسميتها، باستعمال وتوظيف المال لشراء الذمم خلال الحملة الانتخابية، التي انطلقت الخميس المنصرم.
وطالبت الجمعية المذكورة، أيضا ضمن شكاية وجهتها الى رئاسة النيابة العامة، بـ “الاستماع إلى كل شخص أو أي مسؤول سياسي آخر قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، ومتابعة كل من ثبت تورطه في هذه القضية.”
واستشهدت الجمعية، في الشكاية التي رفعتها ضد مجهول، بتصريحات سعد الدين العثماني التي قال فيها بالحرف “إن الأموال توزع “بحال الشتا”، إلى جانب تصريحات لكل من عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة ونبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وآخرون.
واعتبرت الشكاية، “أن مثل هذه التصريحات تشكل مساسا بنزاهة الانتخابات وصدقيتها، وتمس بالمبادئ الدستورية ذات الصلة بالشفافية والتنافس والمساواة، خاصة وأنها صادرة عن رئيس الحكومة، الذي أسند له الدستور والقانون حصرا مهمة الإشراف على كل الجوانب المتعلقة بالانتخابات وضمان إجرائها في شروط قانونية سليمة، تضمن التنافس الشريف”.
حزب العدالة والتنمية ورقصة الديك المذبوح..لماذا لا يتوقف هذا الحزب عن كيل الإتهامات للجميع ؟
وكان محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد اعتبر من خلال تدوينة تشاطرها على صفحته الشخصية، على فيسبوك، أن اتهامات سعد الدين العثماني، لجهات باستخدام المال في الحملات الإنتخابية، تزيد المشهد السياسي غموضا وضبابية.
وأضاف الغلوسي ضمن التدوينة ذاتها “لا أعرف لمن يوجه السيد العثماني هذا الكلام وهو رئيس الحكومة المفروض دستوريا وقانونيا أنها المشرفة على الإنتخابات؟ فمن سيتولى التصدي لهذه التجاوزات المفترضة؟ أم أنه يقصد أن هناك جهة أخرى غير الحكومة هي التي تتولى تدبير الإنتخابات، وفي هذه الحالة عليه أن يتحلى بالجرأة والوضوح السياسي مادام أن حزبه يؤكد في خطاباته وبرامجه أنه حزب يمتلك قراره وأن يحدد بدقة الجهة المقصودة؟.
