تقي الدين تاجي
يبدو أن حزب العدالة والتنمية، وفي تناقص تام مع تصريحات أمينه العام سعد الدين العثماني، التي أكد من خلالها على حرية الانتماء الحزبي، وحرية مغادرة الحزب، قد عقد العزم على شن حرب “داحس والغبراء” ضد أعضائه المستقيلين، ومنعهم بشكل يبدو – عقابيا – من حقهم في الترشح بأسماء وألوان أحزاب أخرى.
فبعد إصدار “الكتابة الإقليمية للمصباح” بالعرائش، بحر الأسبوع المنصرم، بلاغا اعتبرت من خلاله “ترشيحات الأعضاء المستقيلين، بألوان أحزاب أخرى باطلة، لأن إستقالتهم – وفق تعبيرها – لا زالت لم تحظى بالموافقة أو المصادقة عليها”، وتهديدها بمتابعتهم أمام القضاء، من خلال سلك “المساطر القانونية الجاري بها العمل والمؤطرة بمرجعيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والنظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب وميثاق المنتخب”.
في تناقض مع تصريحات أمينه العام.. البيجيدي يمنع “مستقيلين” من الترشح بألوان أحزاب أخرى
خرجت بدورها “الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسيدي بنور”، مساء أمس الأحد، ببلاغ مشابه، اعتبرت من خلاله “أن ترشح أعضاء عاملين بالحزب باسم أحزاب أخرى، يعتبر خرقا للقانون”.
ودعت الكتابة المذكورة السلطات الإقليمية والمحلية، ضمن بلاغ تتوفر le12.ma على نسخة منه، ” إلى الالتزام بمقتضيات المواد 20 و21 و22 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية المتعلقة بالتخلي عن الانتماء السياسي بما يصون احترام المشروعية والقانون.”
وأضافت الكتابة الإقليمية للبيجيدي، ضمن البلاغ ذاته، ” أن المساطر التي تنص عليها قوانين الحزب فيما يخص الاستقالة منه لم تُحترم في الحالات المشار إليها، خصوصا فيما يخص الذين تولوا مهام انتدابية خلال الفترة من 2015 الى 2021 .”
وأشار البلاغ ذاته إلى أن الكتابة الإقليمية تحتفظ بحقها القانوني في اللجوء للمساطر القانونية الجاري بها العمل والمؤطرة بمرجعيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والنظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب وميثاق المنتخب.
وكان سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب البيجيدي، قد أكد خلال اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المنعقد الاثنين 16 غشت الجاري، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، مخاطبا أعضاء حزبه : “أن لكل منا حرية الانتماء للحزب، كما أن الخروج منه أمر طوعي، والذهاب لحزب آخر هو أيضا شيء طوعي.”
فلماذا إذن يصر حزب المصباح على منع المستقيلين من الترشح بألوان أحزاب أخرى ؟
ولماذا إنتظر الى غاية الآن، لإصدار مثل هاته البلاغات ووضع “العصا” في “عجلة” أعضائه السابقين ؟
أسئلة في حاجة إلى أجوبة.
