le12.ma
في اجتماع مجلسها الحكومي، اليوم الخميس، ستتدارس الحكومة مشروع المرسوم المتعلق بتغيير تطبيق أحكام المادة الـ84 من القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية في ما يتعلق بالحكامة التسييرية والتدبيرية المتمثّلة في مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”.
وأكد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في هذا الإطار نه مع كل المبادرات التي تروم تحسين آليات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتطويرها والارتقاء بمستوى خدماته وحكامته أيضا، ما لن يتحقق إلا بإشراك كافة الفاعلين بما يتماشى مع مقتضيات دستور 2011 والقوانين والتنظيمات الدولية المؤطرة للنظام التعاضدي الذي ينبني على التضامن والتآزر ويستند إلى مبادئ الديمقراطية التشاركية وعدم الربحية.
وناشد المجلس الاداري للتعاضدية العامة الحكومة “العمل على المحافظة على ممتلكات وأرصدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) وعدم الزج بما لا يتلاءم مع القوانين والمساطير وروح التوجهات الكبرى الرامية الى الارتقاء بالمجال الخدماتي والحكامة للنهوض بأوضاع المغاربة، وعدم السماح بالإجهاز على المكتسبات التي راكمتها هذه المؤسسة في مجال الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية”.
وأكد المجلس في هذا الصدد أن من حق هذه المؤسسة، باعتبارها فدرالية للتعاضديات، أن تحافظ على مكاسبها من ممتلكاتها ومنقولاتها ومواردها البشرية التي راكمتها منذ 1950، حتى يكون بمقدورها الاضطلاع بدورها كناظم وفاعل أساسي لتجويد نظام التغطية الصحية ومن خلال ما تتيحه من إمكانات في مجال اقتسام المخاطر مع مدبّري المنظومة وكذا الحفاظ على التوازنات المالية لكل متدخل لضمان ديمومة الخدمات الموجهة للفئات المستهدفة.
كما يعتبر المجلس أن قرار تمرير المرسوم بمثابة قانون رقم 2.18.781ووالقاضي بتحويل صندوق “كنوبس” إلى مؤسسة عمومية تحت اسم “الصندوق المغربي للتأمين الصحي” وبطريقة “متسرعة وإقصائية”، يتعارض تماما مع المبادئ المرتبطة بإشراك كل المتدخلين في قطاع التغطية الصحية، إضافة إلي كونها “ضربت عرض الحائط، وفي الصميم، مبدأ الديمقراطية التشاركية، كما ينص عليها دستور المملكة”، انطلاقا من كون القرارات المتعلقة بالصحة يجب أن تكون موضوع مشاورات بين الفرقاء الاجتماعيين إضافة إلى تغييب المجلس الأعلى للتعاضد عن هذه التدابير الأحادية المتخذة.
وكان المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قد دعا الأحد الماضي في المهدية، كافة الفرقاء إلى إيلاء كامل العناية والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والعمل على تذليل العراقيل التي تحُول دون ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات الصحية، مؤكدا أن التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية لن تدخر أي جهد من أجل الارتقاء بمنظومة الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية، تنفيذا للتعليمات الملكية، الرامية على وجه الخصوص إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
