البام. هكذا دخل وهبي نفق العزلة و أمهل إخوان بنشماش حليفته المنصوري شهرا

 

الرباط: تقرير إخباري من إعداد/ محمد سليكي

يبدو أن دعوة عبد اللطيف وهبي، القيادي “البامي”، إلى حل المكتب السياسي والمجلس الفيدرالي، للحزب وعقد مؤتمر استثنائي، لم تزده إلا عزلة داخل منظومة الحزب، قد تمهد لإقبار مستقبله السياسي، بعد العزلة التي لاحقته جراء تطبيعه المثير للجدل مع قادة حزب العدالة والتنمية، يتقدمهم رئيس الحكومة المعزول، عبد الإله إبن كيران.
ذلك ما يؤكده ربما موقف المكتب السياسي المنعقد أمس الثلاثاء، بالرباط، عندما أطلق النار في بلاغ رسمي له، توصلت صحيفة “le12 .ma”، بنسخة منه، على من وصفهم بـ”الأصوات المحدودة جدا” المعبرة عن طرح وهبي، في إشارة إلى هذا الأخير، وحليفته فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني.

السلوك الشارد

قيادة حزب”التراكتور”، ستصف بصريح العبارة سلوك أصحاب تلك الدعوة، بـ “السلوك الشارد والمناقض تماما لخيار مأسسة الحزب وتفعيل الديمقراطية الداخلية في انتخاب هياكله، والمعبر عنه من طرف بعض الأصوات المحدودة جد”.
المجتمعون، في هذا الاجتماع الأسبوعي، الذي ترأسه حكيم بنشماش، وغاب عنه كل من عبد اللطيف وهبي وحليفته فاطمة الزهراء المنصوري، سيقولون في بلاغهم، إنهم”يشجبون هذا السلوك الصادر عن ذوات لم تستطع، ولن تستطيع، العمل على تطوير ذاتها وتطويعها للتطبيع مع خيارات المجلس الوطني المتمثلة في تبني منهجية الديمقراطية الداخلية، في انتخاب هياكل الحزب وأجهزته”.
الاجتماع الأسبوعي، الذي خُصص لمناقشة نقطة فريدة، تمحورت حول تفاعلات الوضع الداخلي للحزب، اعتبر وفق ذات المصدر،”أن هذا السلوك المستهجن أصبح مرفوضا من طرف قواعد حزب الأصالة والمعاصرة، لكونه وبكل بساطة، يحكمه منطق انقلابي على الشرعية الديمقراطية وتطاول تهافتي على مهام ومسؤوليات مؤسسات الحزب”، لا بل يضيف بلاغ المكتب السياسي:”هو محاولة بئيسة للحجر عن إرادة مناضلات ومناضلي الحزب ومصادرة واهمة لذكائهم”.
في هذا الصدد وفيما ذكر المجتمعون، ببلاغ المكتب السياسي، الصادر بتاريخ 11 دجنبر 2018، الذي كان قد نوه من خلاله، بالمجهودات والمساعي الحميدة، “الرامية إلى تقريب وجهات النظر لتجاوز الاختلافات حول بعض التقديرات، والتي يقوم بها مجموعة من المناضلين المنتمين لمختلف هياكل الحزب”، أوضحوا،أن ذلك “لم ولن يفوض بتاتا لأي كان بأن ينصب نفسه بديلا عن مؤسسات الحزب، ويقرر بدلا عنها”.
المكتب السياسي، سيمضي شارحا ذلك في بلاغه الصادر أمس الثلاثاء، بقوله إن “مؤسسات الحزب هي الوحيدة التي تمتلك كامل الصلاحيات القانونية لمباشرة مهامها وفق ما يخوله لها النظامين الأساسي والداخلي، في اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالحزب”.

بدعة جديدة

إلى ذلك سيجدد، المكتب السياسي، يقول البلاغ،” تأكيده لمناضلات ومناضلي الحزب، أن أي محاولة للتأسيس لبدعة جديدة خارج النظامين الأساسي والداخلي للحزب، تبقى خطوة شاردة عن منطق ممارستنا المؤسساتية داخله، وبالتالي فإن الحزب غير معني بما سوف تتوصل إليه من خلاصات خارج القنوات المؤسساتية للحزب”.

ولرفع اللبس عن الاجتماعات المحكومة بمبادرات شخصية مريبة فإن المكتب السياسي سيقول بِشأنها، إن “الاجتماعات الرسمية للحزب يحكمها القانون المنظم للاجتماعات، فإن أي دعوة خارج سياق التنسيق مع إدارة الحزب، لا يتحمل فيها الحزب أية مسؤولية”.
وفي موضوع، ذي صلة، ناقش، المكتب السياسي، وفق نص البلاغ الذي يحمل توقيع الأمين العام الشرعي، حكيم بنشماش، موضوع انعقاد دورة المجلس الوطني، حيث دعا المكتب السياسي، “رئيسة المجلس الوطني، إلى مباشرة التحضير لها، وعقدها داخل أجل لا يتعدى شهر” معلنا أنه “سوف يقوم بمراسلتها كتابيا في الموضوع”.
ومن  أجل تنزيل البرامج و الأوراش التي سطرها المكتب السياسي، يقول بلاغ القيادة، فقد تقرر الدعوة إلى “اجتماع لتنزيلها داخل الأقاليم من طرف أعضاء المكتب السياسي، بعد مناقشتها مع أعضاء المجلس الوطني بالأقاليم”، معلنا”برمجة المكتب السياسي لاجتماع مشترك مع المكتب الفيدرالي يوم 05 يناير 2019، واجتماعا مع الفريقين البرلمانيين يوم 13 يناير 2019”.

الموت السياسي

هي إذن، قرارات واضحة، عبر عنها المكتب السياسي، لحزب الأصالة والمعاصرة، يقول مصدر جيد الاطلاع، لقطع الطريق عما وصفه بـ”السلوك الانقلابي”، من الداخل على القيادة الشرعية، كما هي خارطة طريق محددة المعالم، لطي مرحلة “البلوكاج”، وإعادة الروح لمؤسسة المجلس الوطني، تضع وهبي والمنصوري أمام خيارين لا ثالث لهما:” التقيد بالشرعية والانضباط لمقررات الهيئات التقريرية التي تكفل حرية التعبير داخل مؤسسات الحزب، أو مواجهة العزلة الحزبية، المفضية إلى”الموت السياسي”.