الرباط: ج.م
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن إعداد السجل الاجتماعي الموحد قطع أشواطا هامة، حيث تم الاشتغال وفق مقاربة تعتمد على خبرات المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها خبراء المندوبية السامية للتخطيط.
وأعلن وزير الداخلية، اليوم الاثنين أمام مجلس النواب، أن الانطلاقة الفعلية للتجربة ستكون في متم 2019، بجهة الرباط سلا القنيطرة.
وأكد لفتيت أن السجل الاجتماعي، سيمكن من توجيه الدعم إلى الفئات الهشة والضعيفة، عِوَض جعل هذا الدعم في متناول الفئات غير المستهدفة.
