تقي الدين تاجي

كشفت جريدة إلباييس الإسبانية، نقلا عن مصادر “دبلوماسية”، “أن مفاوضات مكثفة تجري بشكل غير علني، بين إسبانيا والمغرب، وعبر قنوات مباشرة، بعد مرحلة كانت فيها الاتصالات تتم، من خلال وسطاء – مثل المفوض السامي للإتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وأعضاء آخرين في المفوضية الأوروبية.”

وأوردت الصحيفة المقربة من دوائر القرار بإسبانيا، أن الدبلوماسية الإسبانية، توصلت إلى قناعة راسخة، بأنه لا ينبغي التعامل مع الأزمة على أنها حلقة منعزلة يتوجبحلها في أسرع وقت ممكن. ولا يتعلق الأمر، كما تريد الرباط، بالاتفاق على جملة يمكن تفسيرها على أنها إقرار بالخطأ أو اعتذار إسباني عن استقبال، إبراهيم غالي، أو الاعتذار عن عدم إخطار البلد المجاور على استقبال “زعيم بوليساريو إبراهيم غالي”.

وتقول المصادر التي تنقل عنها “الباييس” أنه إذا كان هناك خطأ، “فقد تم تجاوزه مع استبدال غونثاليث لايا، وعلى أي حال، لن يقتصر أمر الاعتذار على مدريد وحدها. وذلك في إشارة إلى ما تصر مدريد على تسميته بسماح المغرب للمهاجرين غير الشرعيين، بالنزوج الجماعي الى “سبتة المحتلة” شهر ماي المنصرم.

وتضيف المصادر نفسها أن “الخطر هو إنهاء الأزمة بطريقة زائفة وتكرارها بعد فترة”. لتجنب ذلك، اقترحت إسبانيا مراجعة كاملة للعلاقات الثنائية لتوضيح موقف كل بلد في الفصول الشائكة”.

وعلى سبيل المثال – تقول مصادر الصحيفة – فيما يتعلق بسبتة ومليلية المحتلتين، يمكن لإسبانيا أن تراهن على التنمية الاقتصادية التي تدعمها بيئتها المغربية – “منطقة الرخاء المشترك” مثل تلك الموجودة في كامبو دي جبل طارق – أو تراهن على الحد من اتصالاتهما مع الدولة المجاورة وتكثيف علاقاتهما مع الاتحاد الأوروبي، والتي من أجلها يتم النظر في إمكانية دمجها في الاتحاد الجمركي ومنطقة شنغن.

وترى الصحيفة أن المفتاح هو “الاعتماد المتبادل” بين البلدين في مجالات مثل الاقتصاد أو الهجرة أو محاربة الحركات الجهادية واستخلاص العواقب. من أكثر النقاط الشائكة توجد قضية الصحراء المغربية، حيث يريد المغرب فرض تغيير في موقف إسبانيا والاتحاد الأوروبي بعد اعتراف إدارة ترامب، في حين لا يمكن لمدريد التحرك قيد أنملة عن موقفها التي ظلت تعبر عنه دائما. هنا أصل المشكل.

وشددت الصحيفة الإسبانية، أن مصادرها الدبلوماسية، تعترف بأن مثل هذا الاتفاق الطموح لن يكون سهلا وأن المفاوضات ستستغرق وقتا. إذا تمت زيارة الوزير الباريس إلى الرباط (التي تم النظر فيها هذه الأيام، دون أن تؤتي ثمارها)، فلن تكون نهاية الأزمة أيضا، بل خطوة على طريق استعادة الثقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *