الرباط:جواد مكرم
لإنهاء اتّهام الأمانة العامة للحكومة بكونها ” ثلاجة القوانين”، ومعرقلة مطالب القطع مواصلة العمل بتشريعات وقوانين زمن “ابن عرفة”، وعهد الحماية، وضع هذا القطاع الحيوي ضمن محاور استراتيجيته، تسريع وتيرة استصدار النصوص التطبيقية للقوانين.
و تقترح الأمانة العامة للحكومة على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إحداث لجنة تحت إشرافها، في أقرب الآجال الممكنة، للسهر على تسريع وتيرة إصدار النصوص التطبيقية لهذه القوانين، وفق برمجة زمنية محددة ، حتى يتم استكمال إصدار جميع النصوص التطبيقية للقوانين المنشورة بالجريدة الرسمية.
إلى ذلك، كشفت الأمانة العامة للحكومة وفق مصدر صحيفة « le12 » عن المحاور الأساسية لاستراتيجيتها التي ستؤطر عملها على المدى المتوسط والبعيد.
يتعلق المحور الأول بتحيين المنظومة القانونية الوطنية، وفي هذا الإطار تؤكد الأمانة العامة للحكومة تشبثها بمواصلة العمل من أجل جعل المنظومة القانونية الوطنية مسايرة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وللسياسات العمومية الأفقية والقطاعية، في إطار سياستها القائمة على تدبير وتنسيق العمل التشريعي للحكومة، وفي مجال الاستشارة القانونية، ونشر المعلومة القانونية، ووضعها رهن إشارة العموم، وكذا الارتقاء بجودة التشريع وتبسيطه وتيسير الولوج إليه والعمل على مراجعته وتحسينه، حتى يتسنى جعل التشريع اداة فاعلة ومساهمة في إنجاح السياسات العمومية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ويهم المحور الثاني لاستراتيجية الأمانة العامة للحكومة، ملاءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، من خلال اقتراح مشاريع النصوص المغبرة للتشريعات التي لا تتوافق مع الاتفاقيات المذكورة.
ويهم المحور الرابع، وضع نظام معلوماتي لرقمنة مسلسل إعداد وتتبع مشاريع النصوص القانونية..
وتتعلق باقي المحاور بتيسير الولوج الى المعلومة القانونية من طرف المواطنين والمتعاملين مع الإدارة، ومراجعة القوانين المتعلقة ببعض المهن والهيآت المهنية، وتطوير التشريعات المتعلقة بالنسيج الجمعوي.
