مواكبة: le12.ma

كشف بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من السنة الجارية عن أن أكثر من نصف اللاجئين بالمغرب (54,4%) هم من أصل سوري.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول نتائج البحث الوطني حول الهجرة القسرية لسنة 2021 والذي شمل عينة من 3000 مهاجر، موزعين على 2200 مهاجر في وضعية غير قانونية أو ممن تمت تسوية وضعيتهم و800 لاجئ أو طالب لجوء، أن اليمنيين يأتون في المركز الثاني بفارق كبير بنسبة 12,3%، يليهم المنحدرون من إفريقيا الوسطى بنسبة 9,9% والإيفواريون بنسبة 4,5%.

وأشار المصدر ذاته إلى انه من بين جميع المهاجرين في وضعية غير قانونية أو الذين تمت تسوية وضعيتهم، هناك 16,7% من كوت ديفوار و15,9% من السنغال و 13,2% من غينيا و10,1% من جمهورية الكونغو الديمقراطية و8,7% من الكاميرون و4,9% من مالي و2,3% من جمهورية إفريقيا الوسطى و 15,1% من دول إفريقية أخرى.

وغادر أغلبية المهاجرين (84,9%) بلدانهم الأصلية منذ سنة 2010 (82% رجال و89,3% نساء) مقابل 15,1% قبل سنة 2010، نصفهم تقريبا (46,4% ) غادروا بلدانهم الأصلية منذ سنة 2016، منهم 30,4% بين 2016 و 2018 و 16% بين 2019 و 2021.

وأوضحت المذكرة أيضا أن حوالي ثلثي المهاجرين (61,2%) وصلوا مباشرة إلى المغرب انطلاقا من بلدانهم الأصلية، نسبة النساء (65%) أكثر نسبيا مقارنة بالرجال (58,7% ). كما أن 38,8% سبق لهم أن عاشوا ببلدان أخرى لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر ( خارج بلدانهم الأصلية وخارج المغرب)، منهم 22,8% ببلد واحد فقط، و 10,1% ببلدين، و 4,2% بثلاثة بلدان، وأخيرا 1,8% بأربعة بلدان فأكثر.

ولاحظت المندوبية من جهة أخرى أن ما يقارب 5.8 في المائة من المهاجرين أقاموا بالمغرب أكثر من مرة، وهي نسبة مرتفعة نسبيا بين الرجال (6,5 %) مقارنة بالنساء (4,8%). وتبلغ نسبة المهاجرين الوافدين على المغرب لأول مرة 94,2%.

وبلغت تكلفة رحلة المهاجرين من بلدانهم الأصلية إلى المغرب في المتوسط 1940 دولارا أمريكيا، دون أي فرق بين الرجال والنساء. وتبقى هذه التكلفة مرتفعة لدى السوريين (3760 دولارا)، واليمنيين (2280 دولارا) ومواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية (2020 دولارا) فيما تنخفض لدى السنغاليين (920 دولارا) والغينيين (1040 دولارا).

واشارت المندوبية إلى أن أكثر من ثلث المهاجرين (39,1% غادروا بلدهم الأصلي لأسباب تتعلق أساسا بالحرب وانعدام الأمن والاضطهاد، 37,9% بين الرجال و 41 في المائة بين النساء. ويأتي البحث عن عمل أو تحسين ظروف المعيشة في المرتبة الثانية بنسبة 36,7% ( 39,9% لدى الرجال و 32,1% لدى النساء).

وصرح حوالي 14,1% من المهاجرين أن التعليم والتكوين كانا سببا في الهجرة، خصوصا لدى الرجال حيث بلغت هذه النسبة 16% مقابل 11,4% لدى للنساء. ويأتي التجمع العائلي (الزواج أو الالتحاق بالعائلة) في المرتبة الرابعة ب 4,7% ويهم النساء ب 8,9% أكثر من الرجال (1,8%.

كما صرح أقل من نصف المهاجرين (44.5 في المائة) بمواجهتهم لصعوبات أثناء الهجرة. وأهم هذه الصعوبات المصرح بها تتمثل في نقص المال بنسبة 17,7% يليه الإرهاق الجسدي بسبب المشي والجوع والعطش (17.5 في المائة) والعنف الجسدي والنفسي (13.7 في المائة) والتحرش الجنسي أو الاغتصاب 7,8% (17,7% عند النساء مقابل 1,7% لدى الرجال)، والاعتقال والاحتجاز (7,7%) والإعادة القسرية والطرد والترحيل (6%). كما أن 4,3% من النساء تعرضن للحمل أو الولادة أثناء الرحلة.

ووعيا منها بأهمية المعطيات حول الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين من أجل تحسين معرفة وفهم ظاهرة الهجرة، شرعت المندوبية السامية للتخطيط منذ سنة 2018 في إنجاز بحث وطني حول الهجرة الدولية.

وشملت المرحلة الأولى من هذه العملية، التي تندرج ضمن برنامج التعاون الأورومتوسطي ، المنجز ببلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، المغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين العائدين ونوايا الهجرة بالنسبة للمغاربة غير المهاجرين.

ويتعلق الأمر اليوم بالمرحلة الثانية من هذا البحث والتي همت المهاجرين القسريين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق ويشملون المهاجرين في وضعية غير قانونية والمهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم القانونية وكذا اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب.

وتركز البحث حول المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ومن بلدان أخرى أجبرتهم الظروف على التواجد فوق التراب المغربي (سوريون وليبيون وعراقيون وغيرهم).

وتم سحب عينة اللاجئين وطالبي اللجوء من قاعدة المعطيات التي وفرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR). أما عينة المهاجرين غير القانونيين أو الذين تمت تسوية وضعيتهم، فقد تم سحبها بطريقة الحصص اعتمادا على بنيات المهاجرين الذين استفادوا من عمليات تسوية الوضعية حسب المدن والجنس والسن والبلد الأصلي.

وجرى تجميع معطيات البحث خلال الفصل الأول من سنة 2021 بالاعتماد على طريقة الاستجواب بواسطة الهاتف وعلى الاتصال المباشر، وذلك باستخدام اللوحات الإلكترونية.

                                                              

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *