*حمزة الأندلسي بن إبراهيم

 

إنتهت إنتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في كافة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وستظهر نتائجها النهائية العامة رسميا يوم 24 يونيو 2021، وهي النتائج التي ستحدد ملامح التمثيلية النقابية بمجلس المستشارين خلال الولاية التشريعية المقبلة 2027- 2021، كما تجيب على سؤال ماهي النقابات المركزية  الأكثر تمثيلية خلال السنوات الستة المقبلة؟ وهي صفة تخول الحق في المساهمة بمقترحات تهم الأوراش الإستراتيجية والمشاركة في ملف الحوار الاجتماعي القطاعي والحكومي والمفاوضة الجماعية، كما تمكن من تمثيلية بالهيئات التقريرية والاستشارية.

إن النقابات الفائزة بالمقاعد المهنية منتشية بذلك، وهذا من حقها لكونه يعبر عن حضورها وقوتها في القطاعين العام والخاص.

كما أن النقابات الفاشلة في كسب رهان اقتراع 16 يونيو 2021، قلقة وغاضبة وحزينة على نتائجها الضعيفة او المتوسطة، وهذا حق مشروع لكونها فقدت بريقها في الساحة وسيتطلب منها الأمر مضاعفة مجهودها لإعادة الصعود في سلم هيئات الوساطة.

لكن الملاحظ من بعض النتائج النهائية القطاعية المعلن عنها حصول بدون انتماء نقابي (اللوائح المستقلة) على مقاعد هامة في حظيرة اللجان الادارية المتساوية الأعضاء أو على أصوات مهمة لكنها لم تؤهلها للحصول على مقعد باللجان السالفة الذكر.

إن حصول اللوائح المستقلة، ولا سيما في القطاعات المدنية على إعتبار أن القطاعات الأمنية والعسكرية مخولة حصريًا للا منتمين بحكم المنع القانوني من الانتماء النقابي، على مقاعد وأصوات مهمة، بالنظر لاستقلاليتها، ينبغي أن يثير قلق الهيئات النقابية سواء منها الفائزة أو الفاشلة في انتخابات 2021، وأن يدفعها لطرح أسئلة جوهرية داخل تنظيماتها الداخلية من قبيل:

– لماذا لم ينتمي الأشخاص المرشحون في إطار لوائح مستقلة لهيئاتنا؟

– هل خطابنا مستهلك؟أم أننا لم نصل به الى هدف إقناع المستقلين به ؟

– لماذا يصوت الموظف والمستخدم في القطاع العام لفائدة اللائحة المستقلة ويقصي اللائحة النقابية من اختياراته؟ هل فقد الثقة فينا من خلال مكاتبنا النقابية الناشطة في إدارته؟ وبالتالي يعتبر صوته تصويتا عاقبيا أم أنه يصوت لصالح الأشخاص الجدد أو الدينماكيين ونحن نزكي أشخاصًا مستهلكين أو لا يقدمون شيئا في الولايات السابقة لكن التزامهم بالانخراط يلزمنا بمنحهم تزكية الترشيح؟

– هل برامجنا متشابهة وعملنا في الميدان ضعيف جدا؟ أم لا؟

– كيف نعالج هذه المعضلة؟

– من يترشح  باسم اللوائح المستقلة؟

– ماهي الامتيازات التي حققنا في القطاعات التي تجاوزنا العتبة فيها ولم نصل لحدودها الآن؟

صحيح أن اللوائح المستقلة منذ 1959 إلى 2021 لم تتجاوز العتبة ولم تحصل على مقاعد برلمانية في مجلس المستشارين بالنظر لصعوبة المساطر الموضوعة بعناية من لدن قادة المعسكر النقابي في التشريعات المنظمة، لكن ومع ذلك فالاسئلة المطروحة أعلاه ينبغي أن تثير انتباه الهيئات النقابية حتى لا تفقد بريقها مستقبلا ونجد تقنوقراطيي الأجراء في مجلس المستشارين والهيئات التقريرية والاستشارية الأخرى، كما ينبغي أن تستفز الباحثين ولاسيما منهم المتخصصين في مجال العلوم السياسية لدارسة تيار اللامنتمون نقابيا وسط القطاع العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *