م.الحروشي
أعلن أعضاء ائتلاف”المناصفة دابا” عن توصلهم بجواب رئيس مجلس النواب على عريضة بتفعيل “المناصفة” الدستورية الفعلية في افق 2030، بقبولها شكلا ومضمونا، بعد أن توصلت بها رئاسة المجلس وإحالتها على لجنة العرائض.
وأوضح أعضاء ائتلاف”المناصفة دابا”، في بلاغ توصلت به الجريدة الإلكترونية “le12.ma”، أنه بناء على رأي هذه اللجنة وجواب الحكومة بخصوص الشروط المطلوبة قرر مكتب مجلس النواب في اجتماعه بتاريخ 7 يونيو 2021 قبول العريضة رقم 1/ 2021 وتعميم مضامينها، على أجهزة المجلس من فرق ومجموعات نيابية ، ونواب غير منتسبين ومجموعات عمل موضوعاتية، من اجل التفاعل معها بشكل إيجابي وتحقيق رغبة أصحاب العريضة في إقرار “قانون اطار يتعلق بالمناصفة والمساواة.
وعبر أعضاء ائتلاف”المناصفة دابا” عن “سعاداتهم الصادقة بتفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية التي رسخت في الدستور، خاصة وانه لا تفصلنا سوى بضع أيام على الذكرى العاشرة للمصادقة عليه”، مضيفين في البلاغ ذاته، “أننا نعتبر انفتاح المؤسسة التشريعية على المجتمع المدني وتجاوبها مع المطالب الحقوقية والاجتماعية هو تشجيع للمبادرات الهادفة وبناء جسور الثقة بين الفاعلين والمؤسسات، وترسيخا لمبدأ الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون، والمساهمة في توسيع المشاركة النسائية في كل المجالات، انسجاما مع روح ومضمون الدستور الذي كرس مبدأ المساواة ومكافحة كل اشكال التمييز”.
وأعلن أعضاء، عن اعتزازهم بتجربة عريضة “المناصفة دابا”، التي يعتبرونها بمثابة تمرين ديمقراطي أمنت به فئة عريضة من المجتمع و ساهمت في نجاحه، معربين عن شكرهم العميق لهم جميعا، مواطنين ومواطنات، باختلاف أطيافهم السياسية والنقابية و الجمعوية والفنية والرياضية، أفرادا وجماعات، من جميع ربوع المملكة.
وأكد البلاغ، على استمرار الدينامية التي واكبت هذا المشروع مع جميع الفاعلين والشركاء والمؤمنين بقضايا الدمقراطية والمساواة، خاصة بعد اصدرانا للجزء الثاني من الكتاب الابيض والمتعلق بالمناصفة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي والذي سوف نفتح في مضامينه نقاشا مع المختصين ، مثل ما فعلنا بعد اصدارنا الجزء الاول المتعلق بالمناصفة في المجال السياسي والمؤسساتي….
وبهذه المناسبة، طالب الإئتلاف جميع الأحزاب والنقابات بجعل الانتخابات القادمة محطة إيجابية تقطع مع الحيف والتمييز الذي لحق النساء في المحطات الانتخابية الماضية، كما دعا إلى جعل القضية النسائية في صلب انشغالاتهم، وأولوية ضمن برامجهم السياسية، وإلى إعمال مبدأ مقاربة النوع، إضافة إلى اعتماد معيار الكفاءة من الجنسين، في جميع أجهزة وعضوية المجالس المنتخبة، احتراما لروح الدستور وكل الالتزامات الدولية التي التزم فيها المغرب، ودعما لتحقيق التنمية المستدامة التي لا يمكن أن تفعل إلا بوجود كفاءات من النساء والرجال على قدر المساواة.
