ت ت
أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، عزمه خوض إضراب وطني بجميــع المؤسسات الحكومية، مصحوبا باعتصام إنـذاري أمام مقر وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، بدء من يوم 23 يونيو الجاري. وذلك احتجاجا على ما وصفه بـ ” استمرار تهميش هذه النخبة من المجتمع المغربي، وردًّا على صمت الوزارة و الحكومة المُخجل وغير المبرَّر تِجاه حلّ هذا الملف الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لرد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية”.
وأضاف الاتحاد المذكور في بيان توصلت le12.ma – عربية بنسخة منه، أنه “وأمام استمرار هذا الوضع المزري الذي يجعل المغرب بلدا استثنائيا في تهميش طاقاته العلمية العليا، يجدد الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب التنبيه إلى المخاطر المترتبة عن هذا التهميش، إنْ على المدى القريب أو المتوسط، مؤكِّدا أنّ غياب أية مبادرة حقيقية ومسؤولة من طرف الوزارة لحل هذا الملف ورد الاعتبار للدّكاترة، سيؤدّي إلى المزيد من الاحتقان والغضب في صفوف هذه الفئة التي صارت مع توالي الأيام تعيش ظروفا نفسية واجتماعية صعبة و قاسية لا تليق بقيمتها الاعتبارية في المجتمع”. يضيف البيان.
وحمّل الاتحاد العام لدكاترة الوظيفة العمومية، مسؤولية الأزمة التي تتهطب فيها هاته الفئة، إلى “تماطل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حل هذا الملف وتغيير إطار الدكاترة الموظفين إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين”.
وطالب الاتحاد عينه “الوزير سعيد أمزازي بتنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه في شهر مارس 2020 أمام أعضاء المكتب الوطني للاتحاد وذلك لرد الاعتبار لمصداقية المؤسسات الحكومية.”
كما طالب “الحكومة بإيجاد حل عاجل لهذا الملف والقيام بمبادرة حقيقية بتغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة، علما أن عدد الدكاترة في جميع المؤسسات الحكومية هو عدد هزيل، وأن تغيير إطارهم لن يكلف خزينة الدولة أية اعتمادات إضافية، بل سوف يسهم في ترشيد النفقات وسد الخصاص الذي تعرفه جميع المؤسسات الجامعية و المعاهد العليا التي تعيش أزمة خانقة على مستوى التأطير وضعف البحث العلمي، مما جعل المغرب يحتل مراتب متدنية عالميا وقاريا.” على حد تعبير بيان الاتحاد.
واعتبر الاتحاد المشار إليه أن ” الدكاترة الموظفين، يرفعون صوتهم جهارا بأن ما يتعرضون له من غبن وإقصاء، لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، وتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن تكون شهادة الدكتوراه أعلى شهادة وطنية في تقدير الأمة، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، ومع الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان. ” يورد البيان.
