ت ت
اعتبر الصحفي والمحلل الألماني هانس-كريستيان روزلر، أن “المواقف المتضاربة للمغرب والاتحاد الأوروبي حول الصحراء المغربية، ومنها موقف ألمانيا غير الداعم للمطلب المغربي بشأن هذه المنطقة، أدت الى خلاف مغربي ألماني كبيرـ عززه شعور الرباط باستبعاد برلين لها من مؤتمرات ليبيا. وبمرور الوقت تزداد تكلفة الأزمة على البلدين.”
واضاف “هانس- كريستان روزلر” ضمن مقال تحليلي مطول، على “موقع القنطرة للحوار مع العالم الاسلامي”، المدعوم من وزارة الخارجية الألمانية، “لقد أوقف المغرب تعاونه الأمني مع إسبانيا، وتأثَّرت من ذلك ألمانيا في وقت مبكِّر” مشيرا الى أن “قوَّات الأمن المغربية تباهت، في الماضي بأنَّ الهجوم الإرهابي -الذي وقع في شهر كانون الأول/ديسمبر 2016 في سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايد ببرلين- كان من الممكن منعه بالمعلومات التي قدَّمتها. “
وأوضح هانس، أن “الحكومة الألمانية الاتحادية ملتزمة “بالاستئناف الفوري للتعاون”. ولكن لم يعد من المحتمل استئناف التعاون بين البلدين منذ إيقاف الحكومة المغربية اتصالاتها بالسفارة الألمانية في الرباط ومغادرة السفيرة المغربية برلين. في حين تتوقَّع مدريد أنَّ هذا التعليق، الذي بدأ بالنسبة لألمانيا في شهر آذار/مارس (2021) وأصبح ببطء مكلفًا لكلا الطرفين، سوف يستمر لفترة طويلة”.
وأشار الصحافي والمحلل الألماني الشهير، أن “تعليق العلاقات”، أثر بشكل خاص على التحالف الألماني المغربي لاستغلال طاقة الهيدروجين الأخضر، الذي يتبعه بناء أوَّل “مصنع مرجعي واسع النطاق” للهيدروجين الأخضر في إفريقيا. وكان من المتوقع أن تصل تكالفيه إلى ثلاثمائة وخمسة وثلاثين مليون يورو، و أن يتم تمويل قسمًا كبيرًا منها من خلال القروض والمنح المقدَّمة من الحكومة الألمانية الاتحادية عن طريق بنك التنمية الألماني.
وأضاف أن ذلك أثر أيضا، “على المؤسَّسات السياسية وكذلك على الهيئة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، التي تنشط في المغرب منذ عام 1975 بالنيابة عن الحكومة الألمانية الاتحادية. ولكن مع ذلك فقد أوقفت في شهر آذار/مارس 2021 الوزاراتُ والسلطاتُ المغربية اتصالاتها مع الهيئة الألمانية للتعاون الدولي.”
وأورد المتحدث ذاته، أن المغرب يعتبر بعد جنوب إفريقيا، ثاني أهم موقع استثماري للشركات الألمانية في إفريقيا. موضحا أن “المملكة المغربية”تفقد منذ أكثر من ثلاثة أشهر تمويلًا حكوميًا وخاصًا كبيرًا من ألمانيا. مضيفا “إذ لا يمكن ببساطة تحويل مبالغ كبيرة -من أموال دافعي الضرائب (الألمان) إلى جهات حكومية في المغرب- لم يعد بالإمكان متابعتها وتتبُّعها.”
وأشار الصحفي الالماني المذكور، إلى “اشتغال ما يزيد عن ثلاثون ألف موظف في ثمانين شركة ألمانية بالمغرب تقريبًا، ويحقِّقون مبيعات تصل إلى نحو ملياري يورو. “وهذا يؤثِّر على شركات تعمل في مجالات مثل الصحة والطاقة مع شركاء حكوميين لم تعد على اتصال بهم”، مثلما يقول كريستوف كانينْغِيسَر، مدير الجمعية الأفريقية للأعمال الألمانية”.
وأوضح “هانس كريستان”، “أن هذا التلعيق للعلاقات، له أيضا “تأثيرات على المستثمرين الجدد . فقد كانت هذه الجمعية تريد السفر في هذه الأيَّام إلى المغرب مع رجال أعمال ألمان من أجل إطلاعهم على مشاريع الهيدروجين. ومع ذلك فإنَّ هذا البلد الشمال إفريقي لا يعتمد على الألمان أو الإسبان. “توجد دائمًا بدائل للطرفين. الصين وروسيا وتركيا ودول الخليج تعمل على توسيع نفوذها في المملكة المغربية ومنطقة المغرب العربي”، مثلما يقول كريستوف كانينغيسَر.
