le12.ma
قدم نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ، خلال اجتماع مجلس الحكومة، يوم امس الخميس، عرضا يتعلق بالبرنامج الوطني لتحديث نظام الحالة المدنية عبر اعتماد التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل في مجال تدبير هذه المؤسسة، وتبسيط مساطرها طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحديث هياكلها، والرفع من مردوديتها، وتحسين تدبير مواردها البشرية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بهدف الارتقاء بهذا القطاع عبر تحقيق عدة أهداف استراتيجية وعملية يمكن اجمالها فيما يلي:
– خلق قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين.
– إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية.
– تأهيل مرفق الحالة المدنية وتطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين؛
– تبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة؛
– توفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية عبر نظام معلوماتي مركزي مندمج، يحدد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات تسجيل وقائع الحالة المدنية وتحيينها وضمان جودة وصدقية الخدمات المرتبطة بها، وتوفير القواعد الخاصة لضمان أمن التبادل الرقمي لمعطياتها مع المصالح المختصة، وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
وتسعى وزارة الداخلية إلى جعل مؤسسة الحالة المدنية، من بين المشاريع الأساسية الهادفة إلى تغيير مناهج العمل على المستوى المحلي من خلال تحديث شامل لمساطر وتقنيات العمل، وتوفير التجهيزات والبنيات التحتية الملائمة والإطار القانوني المناسب وتأهيل العنصر البشري.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاقة مشروع برنامج تحديث الحالة المدنية في شهر ماي 2008، بهدف إحداث سجل وطني إلكتروني للحالة المدنية.
و يهدف هذا البرنامج إلى:
تقريب الإدارة من المواطنين وتبسيط مسطرة الولوج إلى خدمات الحالة المدنية.
توفير قاعدة معطيات آنية وذات موثوقية تحت تصرف مؤسسات الدولة لبلوغ سجل وطني للسكان للاعتماد عليه في البرمجة والتخطيط للسياسات العمومية.
يتمحور برنامج تحديث الحالة المدنية حول ستة محاور:
رقمنة رسوم الحالة المدنية: بهدف الحصول على قاعدة معطيات إلكترونية للحالة المدنية وذلك بتخزين أزيد من 45 مليون رسم منذ سنة 1915.
توفير خدمات جديدة للمواطن :وذلك باعتماد نظام معلومياتي لتدبير مرفق الحالة المدنية لتقديم خدمات من جيل جديد.
التجهيزات الإلكترونية: عن طريق إحداث قاعدة معطيات وطنية التي ستمكن من:
– ايواء قاعدة معطيات الحالة المدنية.
– الربط الإلكتروني لمختلف مكاتب الحالة المدنية و تأمين سرية المعطيات و حمايتها من خلال شبكة اتصال خاصة.
– تزويد شركاء قطاع الحالة المدنية بخدمات عن بعد وآنية بعد التعاقد معها بشروط تنبني على معايير الجودة والأمان.
تجديد مكاتب الحالة المدنية: توفير مكاتب للحالة المدنية، موحدة وعصرية، لتحسين ظروف استقبال المواطنين و ظروف عمل الموظفين وتأمين المعطيات ذات الطابع الشخصي.
التكوين والمواكبة: تكوين ومواكبة كل الفاعلين في قطاع الحالة المدنية، (حوالي 12000 موظف و مسؤول).
التعديل القانوني: وضع إطار قانوني لملائمة قانون الحالة المدنية مع الادارة الالكترونية استعدادا لإحداث سجل إلكتروني للحالة المدنية في أفق خلق سجل وطني للسكان.
