ت ت
كشف تقرير اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية، التي شكلها مجلس النواب، من أجل الوقوف على مكامن الخلل والقصور التي تعتري المنظومة الصحية بالمغرب، (كشف ) عن “معاناة هاته الأخيرة، من إكراهات وإشكالات تتعلق بشكل أساسي، بضعف البنيات التحتية وغياب العدالة المجالية في توزيعها، وكذا ضعف التجهيزات الضرورية لضمان جودة الخدمات الطبية وشبه الطبية”.
وبلغ عدد مؤسسات الرعاية الصحية في المغرب 3005 مؤسسات سنة 2017 منها 2038 في الوسط القروي؛ في حين بلغ عدد المستشفيات 158″ مستشفى سنة 2018، منها 25 مستشفى جامعيا و 26 مستشفى جهويا، و77 مستشفى في العمالات والأقاليم، و30 مستشفي القرب بالمقارنة مع 130 سنة 2006؛ في حين بلغ عدد الأسرة 25 ألفا و384 سريرا.
وحسب التقرير المذكور، “فإن قطاع الصحة بالبلاد، يعاني من إشكاليات كبيرة على مستوى نظام الحكامة والتمويل الصحي، خاصة النقص في الموارد المالية والبشرية، الذي وصفه التقرير بالمهول ، بالمقارنة مع توصيات منظمة الصحة العالمية “.
كما سجل التقرير، “ارتفاع اسعار بعض الأدوية في المغرب،مقارنة مع بعض الدول الغنية مثل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، فضلا عن “ضعف ولوج الدواء الجنيس إلى السوق الوطنية” بنسبة لا تتجاوز 30 في المئة، باستثناء الصفقات العمومية.
وبخصوص التغطية الصحية للأجراء لاحظت اللجنة في تقريرها عدم تعميم التغطية الصحية على جميع أجراء القطاع الخاص، إذ تظل نسبة 16% منها بلا تغطية، وهو ما يشكل حوالي 700 ألف أجير، يعملون في القطاع الفلاحي وفي القطاعات غير المهيكلة، وكذا فئة عمال المنازل غير المستفيدة من التغطية الصحية.
وبخصوص التمويل الصحي، وقف التقرير على أن ميزانية وزارة الصحة، وإن عرفت تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تستجيب لحاجيات المواطنين والمهاجرين المستقرين في المغرب، على الرغم من تنزيل التغطية الصحية منذ سنة 2005، مقترحا العمل على الرفع من الموارد بطرق متنوعة ومتعددة، مع ترشيد النفقات بالاستثمار في الوقاية وتحسين نمط العيش لتفادي نفقات المرض، وكذلك الاستثمار في الرعاية الأولية للحد من تكاليف العلاجات الباهظة ومضاعفات الأمراض.
ووفق المعطيات المضمنة في التقرير، “فإن نفقات الصحة ارتفعت بنسبة 66 في المئة في ظرف 19 سنة الأخيرة، ما بين 1995 و2014، بمعدل سنوي في حدود 4.99، حيث بلغ الإنفاق الإجمالي للصحة 52 مليار درهم سنة 2015، بمعدل 1578 درهما لكل مواطن”.
ويمثل الدفع المباشر من الأسر حوالي 51 في المئة من التمويل الإجمالي لنفقات الصحة بالمغرب، استنادا إلى المعطيات المتعلقة بسنة 2013، ويتوزع باقي التمويل على الموارد الضريبية، والتغطية الصحية، ومساهمات أرباب العمل، والتعاون الدولي، وموارد أخرى.
واعتبر التقرير أن الأداء المباشر للأسر ما يزال مرتفعا على الرغم من المنحى التنازلي الذي عرفه، بحيث انتقل من 57.3 في المئة سنة 2006 إلى 53.6 خلال سنة 2010، وإلى 50.7 سنة 2013، في حين لا يتجاوز التمويل الصحي المتأتي من التغطية الصحية 22.4 في المئة، والتمويل الضريبي 24.4 في المئة.
وأوصى تقرير اللجنة الموضوعاتية ، بتوحيد تدبير التغطية الصحية في قطب واحد للحد من التجزئة في تجميع الموارد، وتحسين القدرة على إعادة توزيع الأموال المدفوعة مسبقا.
