م. الحروشي
أسقط نواب برلمانيون من المعارضة ( الأصالة والمعاصرة، الإستقلال) والأغلبية( الأحرار، و الاتحاد الاشتراكي)، مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، بما قطع الطريق أمام أحزاب ومنها العدالة والتنمية، صوتت لفائدة إسترجاع مستشارون برلمانيون لمساهمات تقدر بالملايير من صندوق المعاشات.
وصوت مجلس النواب، في جلسة تشريعية عمومية اليوم الثلاثاء، برفض الصيغية التي جاء بها مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين من لجنة المالية التي يترأسها البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو.
وصوت برفض الصيغة التي جاء بها مقترح هذا القانون الذي وصف بـ”الوزيعة”، 10 نواب المعارضة ( الأصالة والمعاصرة، الاتحاد) وامتنع 24 عضوا في مجلس النواب ( الأحرار، الإستقلال، مجموعة فيدرالية اليسار)، فيما وافق على المشروع 9 نواب آخرين ( العدالة والتنمية، الحركة، التقدم والاشتراكية).
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت الاثنين المنصرم، بالأغلبية، على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وتأتي خطوة إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء الغرفة الثانية بعد تلك التي قام به مجلس النواب في شهر دجنبر الماضي، حيث صادق على مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، تقدم به رؤساء الفرق والمجموعة النيابية.
يذكر بأن قرار إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين تم اتخاذه على الرغم من خصوصية الصندوق المدبر لهاته المعاشات، الذي لم يسجل أي عجز على غرار نظام معاشات أعضاء مجلس النواب.
تفاصيل أوفى في تصريح للنائبة البرلمانية البام إبتسام عزاوي التي كانت وراء حملة إسقاط معاشات أعضاء مجلس المستشارين تكشف من خلاله ما جرى في جلسة إسقاط “قانون الوزيعة”.
