ت ت
وجهت مقاولات مغربية، عاملة في مجال “المعلوميات”، شكاية الى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المعني والتعليم العالي والبحث العلمي، تحتج من خلالها على ما أسمته “تفصيل صفقات على المقاس بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية”.
وكتب أرباب هاته المقاولات، في الشكاية المذكورة التي حصلت Le12.ma – عربية على نسخة منها : “يؤسفنا أن نبلغكم بأن مجموعة من الخروقات شابت إبرام صفقة اقتناء معدات معلوماتية في قطاع التربية الوطنية، تضرب في عمقها جوهر المنافسة والشفافية، وهو الأمر الذي ينافي المقتضيات الواردة في دستور يوليوز 2011 ويخالف مواد مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بإبرام الصفقات العمومية”. معتبرين “أن الكلفة التقديرية التي تم الإعلان عنها بخصوص هذه الصفقة رقم مبالغ فيه ويتجاوز الأثمان الحالية في السوق الوطني، “ما سيتسبب في إهدار للمال العام، ويثير كثيرا من الشكوك بخصوص الشركة التي وضع دفتر التحملات على مقاسها”.
وناشد أصحاب الشركات، سعيد أمزازي بالتدخل، لفتح تحقيق ووضع حد “لهذا الخرق السافر لمقتضيات القوانين المعمول بها”.
وتعتبر الصفقات العمومية عقودا إدارية مكتوبة يتم إبرامها وفق الطرق التي تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وهي الطرق التي يتوخى منها اتباعها احترام المبادئ العامة لها التي تمكن اإلدارة من تحقيق أحسن إنجاز سواء من الناحية الفنية أو المالية ابتغاء المصلحة العامة والحفاظ على المال العام.
و بالرجوع إلى مقتضيات المادة األولى من مرسوم 20 مارس 2013 فإن إبرام الصفقات العمومية يخضع لمجموعة من المبادئ، من بينها حرية الولوج إلى الطلبية العمومية، المساواة في التعامل مع المتنافسين، ضمان حقوق المتنافسين،الشفافية في اختيار صاحب المشروع.
ومن شأن هذه المبادئ أن تمكن من تأمين الفعالية في الطلبية العمومية وحسن استعمال المال العام وتتطلب تعريفا قبليا لحاجات الإدارة واحترام واجبات اإلشهار واللجوء إلى المنافسة و اختيار العرض الأفضل اقتصاديا.
