*جواد مكرم
حسم نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، معركة تبادل الاتهامات بين أحزاب في الأغلبية والمعارضة حول إستغلال التضامن الإحساني وقفة رمضان في العمل السياسي والانتخابي، حين نفى تسجيل مصالح وزارته خلال الأشهر والأسابيع الماضية، تورط أي تنظيم حزبي في إستغلال التضامن الإحساني من أجل هدف سياسي معين.
وأكد الرجل الثاني في وزارة الداخلية، في معرض جوابه اليوم الإثنين، على سؤال لفريق العدالة والتنمية حول مزاعم ” التوظيف السياسي لعملية التضامن الإحساني”، أنه” لم يجري تسجيل قيام أي حزب أو هيئة سياسية بمبادرة للإحساني العمومي من قبيل توزيع القفف وغيره”.
وقال الوزير المنتدب في الداخلية، أن ما سجل هو قيام جمعيات من المجتمع المدني وأشخاص ذاتيون على توزيع المساعدات في مناسبات مختلف.
وردا على مطالبة عبد الله بوانو، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بفتح تحقيق في مزاعم استغلال الإحسان العمومي في العمل الحزبي والسياسي، من قبل بعض الجمعيات المعروفة، وكذا في مصادر تمويلها وإدعاء توفرها على الملايين والملايير، جدد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية،التأكيد بأن مصالح وزارته لم تسجيل قيام أي حزب أو هيئة سياسية بمبادرة للإحساني، قبل أن يفحم الوزير مزاعم بوانو، بقوله:” ما كيناش الملايير”.
ويرى مراقبون، أن تكذيب وزارة الداخلية، لمزاعم تسخير الملايير في الإحسان العمومي وإدعاء تأثير ذلك على التنافس الإنتخابي، لم يقف عند فريق حزب “لامبة” باسط هذا السؤال اليوم في مجلس النواب، بل كذب كذلك مزاعم بيان الأحزاب الثلاثة( الاستقلال، البام، التقدم والاشتراكية) التي سبق أن اتهمت مؤسسة جود للتنمية بخدمة أجندة الأحرار الانتخابية، فقط لأن أحد مؤسسيها هو عزيز أخنوش رئيس حزب “الحمامة”.
وكانت مواجهات كلامية قوية قد اندلعت بن حزب الاحرار و الاحزاب الثلاثة المذكورة قبل ان يلتحق بهم حزب العدالة والتنمية، بعدما ظهر تورط جماعة العدل والاحسان في تحريك خيوط هذه المعركة ضد حزب أخنوش.
وعرفت إحدى الجلسات العمومية لمجلس النواب في أبريل الماضي مواجهة قوية بين فريق التجمع الدستوري، وفريق العدالة والتنمية، جراء تبادل الاتهامات حول الاحسان التضامني الموجه للمعوزين.
وإضطرت رئيسة الجلسة عن حزب البيجيدي وقتها كما عاينت جريدة le12.ma عربية، إلى رفع الجلسة بمبرر فسح المجال لأداء صلاة الظهر، بعدما فشلت في ضبط ما يجري في قاعة الجلسات، وترك فرصة التعقيب للوزير نور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية، في تناول الكلمة خلال هذه الجلسة.
وإنبرى مصطفى بايتاس، عضو فريق التجمع الدستوري، إلى الرد على إتهامات كالها إدريس الازمي عمدة فاس وبرلماني البيجيدي لحزب الأحرار باستغلال القفة وعوز المحتاجين، ودعوته له بالاعتذار عن الخدمات الاحسانية التي تقدمها مؤسسة جود لضحايا سياسات التفقير التي اتبعتها حكومتي عبد الاله ابن كيران وسعد الدين العثماني.
وإبتلع الازمي، لسانه عن الحديث حول سوابق حزبه في إستغلال الدين والإحسان العمومية، وبؤس وفقر قواعد واسعة من ضحايا سياسيات حكومتي العدالة والتنمية، لخدمة اجنداته الانتخابية.
وتوجه بايتاس الى الازمي، الشهير بعبارة “البرلماني لا يجب ان يشتغل بيليكي”، بالنقد اللاذع، متهما إياه بالكذب على المغاربة في شهر التوبة الصيام دون خجل، عبر ترويج بدون مسؤولية الاخبار المضللة.
وفضح النائب التجمعي، إزدواجية خطاب البيجيدي، بقول القول وإتيان نقيضه، معتبرا انه هو من يجب أن يعتذر للمغاربة خاص المعوزين منهم عن سنوات إستغلالهم إنتخابيا عبر الجمعيات الخيرية الدعوية المشبوهة التمويل، وتفقيرهم من خلال سياسات إجتماعية فاشلة لحكومتي العدالة والتنمية الأولى الثانية.
