جواد مكرم
فشل فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، زوال اليوم الجمعة، في إسقاط مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بما كرس عزلته السياسية والشعبية.
وظهر ذلك من خلال تصويت أعضاء لجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدينة، بأغلبية شبه مطلقة، على مشروع هذا القانون الذي سينهي معاناة المزارعين مع الخوف والفقر والملاحقات القضائية، في حين صوت فريق حزب “البيجيدي” ضده.
وصوتت فرق ومجموعات نيابية، من الأغلبية الحكومية والمعارضة، على مشروع هذا القانون، باستثناء حزب فريق حزب العدالة والتنمية، الذي خرج عن الإجماع البرلماني وصوت ضد قانون في صالح المواطن الفقير، هناك في مناطق زراعة “الكيف”.
وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قاد طيلة الأيام القليلة الماضية، اتصالات واسعة مع أعضائه، من أجل التعبئة لتحقيق إنزال قوي، خلال اجتماع لجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدينة، المزمع تنظيمه، اليوم الجمعة على الساعة الثالثة، من أجل المناقشة والتصويت على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وسعى حزب “المصباح”، من وراء ذلك الإنزال، وفق مصادر جريدة“le12.ma” عربية، “عرقلة تمرير القانون المذكور، على غرار ما قام به، خلال مناقشة القوانين التنظيمية للانتخابات، سيما منها القاسم الانتخابي.
أبوزيد يتطاول على الدولة ويفر من رد وزير الداخلية.. وهذه مواقف الفرق البرلمانية من تقنين الكيف
يذكر أن مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، كما يهدف إلى الحد من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة، والتقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي خصوصا ما يتعلق باجتثاث وحرق الغابات، واستنزاف التربة والموارد المائية وتلوث المياه الجوفية، وذلك في توافق تام مع الالتزامات الدولية للمملكة، مع سن الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لتجنب زيغ تقنين استعمالات النبتة عن أهدافها المشروعة.
