ع. الرزاق بوتمزار
ستبتّ غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، في قضية يتابع فيها كل من عمدة أسفي عبد الجليل البداوي من حزب العدالة والتنمية، والرئيس السابق لقسم التعمير، ورئيس القسم التقني، بتُهم تزوير محرّرات رسمية وتبديد أموال عامة.
وأنهى قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة المكلف بجرائم الأموال في استئنافية مراكش تحقيقاته التفصيلية مع المعنيين بالأمر في قضية المشروع الملكي “برج الناظور”، الذي كلف 146 مليار سنتيم. وأحال يوسف الزيتوني الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف لإبداء الرأي فيه، بعد أن خلص إلى تورطهم المتابعبن في جرائم أموال، وأحيلوا على غرفة الجنايات الابتدائية في أول جلسة يوم 11 مارس 2020.
وختم يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق، في قرار الإحالة، إلى أن هناك ما يكفي من الأدلة لمتابعة المعنيين بالأمر بتهم تزوير محضر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفهم بمقتضى وظيفتهم، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يدهم بمقتضى وظيفته والمشاركة في تبديد أموال عامة.
وجاء تحريك ملف المتابعة في حق المتهمين الثلاثة بناء على شكاية تقدم بها عضو معارض في المجلس الجماعي عن حزب الاتحاد الدستوري إلى الوكيل العام بخصوص “الاختلالات” المالية والإدارية التي شابت مشروع تجزئة “برج الناظور”.
