تقي الدين تاجي
تنظر هيئة المحكمة الابتدائية المدنية في الدار البيضاء، الأربعاء المقبل، في الدعوى القضائية التي رفعها بوشعيب أمين، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري، بمعية بعض المنخرطين الآخرين، من أجل إقالة محمد ساجد من منصب الأمين العام، بدعوى خرقه القوانينَ الاساسية للحزب واستمراره في تزعم “الحصان” رغم انتهاء ولايته منذ ما يزيد عن السنتين.
ويأتي هذا التطور بعد “رفض محمد ساجد الانضباط لقرار اللجنة التحضيرية التي يرأسها إدريس الراضي، بعقد المجلس الوطني، من أجل انتخاب لجنة تحضيرية جديدة للمؤتمر السادس للحزب، وبعدما استنفد الأعضاء المشار إليهم كل السبل الودية من أجل رأب الصدع بين “الغاضبين” داخل الحزب والأمين العام، المنتهية ولايته.
وقد حدّدت المحكمة، حسب ما عاينت جريدة “le12.ma” -عربية في موقع “محاكم. بوان. ما”، موعد 19 ماي الجاري لاستدعاء أطراف القضية والنظر في موضوع الدعوى.
وكان “غاضبون” داخل الحزب، قد أعلنوا، صيف السنة الماضية، تأسيسَ حركة تصحيحية واعتبروا، في بيان سابق، أن “الحزب أصبح خارج القانون وفق قانون الأحزاب، الذي يفرض على الأحزاب تنظيم مؤتمراتها كل أربع سنوات، كما أن قانون الأساسي للحزب ينص على نفس الشرط”.
وأضافت الحركة التصحيحية، في البيان ذاته، أن الاتحاد الدستوري “يعيش على نار هادئة قد تنفجر في أي لحظة”، مشيرة إلى “عدم قدرة الأمين على تنظيم المؤتمر الوطني منذ أكثر من سنة على انتهاء المدة القانونية لمهامه”.
وانتقدت الحركة التصحيحية “الغياب التام للتنظيمات الحزبية الجهوية والمحلية والوطنية التي يتكون منها الحزب، والتي بدونها لا يمكنه عقد مؤتمر قانوني بدون الطعن فيه أمام المحاكم”. كما أشارت إلى “عدم انعقاد المجلس الوطني ولو مرة واحدة بعد المؤتمر، وهي سابقة في الاتحاد الدستوري، بسبب الإخلال التدبيري العام للحزب من طرف الأمين العام وبعض أعضاء المكتب السياسي”.
