تقي الدين تاجي
وجد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، نفسه في موقف لا يحسد عليه، فبعدما أحالت حكومته مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على البرلمان، يواصل فريق حزبه في مجلس النواب عرقلة المصادقة على المشروع، قبل انتهاء الدورة التشريعية الربيعية الحالية.
وأفاد مصدر مطلع لـ”le12.ma” -عربية بأن سعد الدين العثماني طلب “وساطة” مصطفى الرميد من أجل اقناع مصطفى الإبراهيمي، رئيس الفريق، باتخاذ موقف إيجابي بشأن التصويت على المشروع. وتابع العثماني، حسب المصدر ذاته، بأن التصويت عليه بالرفض سيعطي رسائل سلبية للجهات العليا بشأن قدرة الحزب، مستقبلا، على كسب رهان التدبير الحكومي، لاسيما بعد الازدواجية التي أظهرها حزب “المصباح” في عدد من المحطات، آخرها المواقف التي أعقبت توقيع أمينه العام على اتفاق استئناف العلاقات مع إسرائيل، ومحاولة التنصّل منه، بدعوى أن القرار اتخذته الدولة المغربية وليس الحكومة.
وكان فريق حزب العدالة والتنمية قد وجه طلبا إلى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النوب، يدعوه فيه إلى طلب “آراء مؤسسات دستورية وبتشكيل مهمة استطلاعية برلمانية، في خطوة اعتبرها البعض محاولة لربح مزيد من الوقت، وتأخير المصادقة على المشروع إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، خوفا من تأثر شعبية الحزب.
وفضح تسريب محادثة صوتية للأمين العام السابق عبد الاله بنكيران، يدعو فيه برلمانيي حزبه إلى عدم التصويت على قانون تقنين القنب الهندي، التجاذبات والانقسامات التي بات يعيش على وقعها البيت الداخلي للحزب.
وخاطب بنكيران نواب حزبه في التسجيل المنسوب إليه قائلا: “يلا ما صوتوش عليه أنا منكم وأنتم مني، ما فيها لا إلا ولا حتى، ويلا صوتو عليه صافي انتهى الكلام”، وهو ما يُعتبر إشارة واضحة على أن الحزب الحاكم يسير برأسين لا براس واحد، على عكس ما يؤكده العثماني دائما في خرجاته وتصريحاته.