جواد مكرم
يبدو أن حكومة سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عازمة، على تنظيم الانتخابات المقبلة في موعدها الدستوري، ذلك ما تشير إليه العديد من المعطيات، لعل من أبرزها المصادقة على حزمة من القوانين الإصلاحية لمدونة الإنتخابات.
وتفيد معطيات جريدة LE12.MAعربية، أن الحكومة تسارع الزمن من أجل إستيفاء مسطرة التشريع الخاصة بالقوانين المؤطرة للإنتخابات والمراسيم التطبيقية لها قبل إختتام الدورة الربيعية الأخيرة من الولاية التشريعية الحالي للبرلمان بمجلسيه.
وتوضح المعطيات ذاتها، أن من بين تلك المراسيم التي ستأتي بها الحكومة، هناك مرسوم التقطيع الانتخابي، وذلك في إطار ملائمة القوانين الانتخابية مع التعديلات التي طرأت عليها، وتناسب الدوائر الانتخابية مع الكثافة السكانية وغيرها من الأمور التقنية المتعلقة بتكريس المساواة بين مرشيحي الأحزاب والتمثلية الانتخابية بين التجمعات السكانية.
ويعتقد أن ينطلق المسلسل الانتخابي، وفق مرسوم حكومي مؤطر للعملية، بالانتخابات المهنية المزمع تنظيمها في السادس من شهر غشت2021، متبوعة بانتخاب أعضاء مجلس النواب في الثامن من شهر شتنبر 2021 والتي ستجري في يوم واحد إلى جانب الانتخابات المحلية والجهوية ، تليها إنتخابات أعضاء، مجالس العمالات، والمجالس الإقليمية في الحادي والعشرين من شهر شتنبر 2021.
ويرتقب أن يختتم المسلسل الانتخابي، بالناخبين الكبار لإنتخاب أعضاء مجلس المستشارين في الخامس من شهر أكتوبر 2021. أي قبل أسبوع ونصف من إفتتاح الملك للدورة التشريعية الأولى للولاية التشريعية في ظل البرلمان المقبل بمجلسيه.
وكانت الحكومة والبرلمان بمجلسيه قد صادقوا على عدد من القوانين التعديلية المؤطرة للإنتخابات القادمة والإصلاحية لمدونة الانتخابات، لعل من أبرزها إحتساب القاسم الانتخابي على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وإلغاء لائحة الشباب، وتوسيع تمثلية النساء في مجلس النواب.
