المصطفى الحروشي

لقي  شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، حالة واحد منهم خطيرة جدا، في ساعات متأخرة من ليلة أمس الخميس، جراء اصطدام دراجتين ناريتين وشاحنة، على مستوى شارع بلقصيص قرب مكتب البريد بسيدي يحيى الغرب.

وحسب مصادر الجريدة الإلكترونية “le12.ma” التي عاينت الحادث، فقد اصطدمت دراجتين ناريتين كانا على متنهما 5 أشخاص من جماعة دار الكداري التابعة ترابيا لعمالة سيدي قاسم، والتي تبعد عن مدينة سيدي يحيى الغرب بحوالي 25 كيلومتر، بشاحنة لنقل البضائع.

ورجحت المصادر ذاتها أن تكون السرعة الجنونية التي كانا يقودان بها الدراجتين الناريتين، وعدم الإنتباه والتسابق وسط الطريق وراء الحادث، الذي خلف قتيلا، ومصاب بغرفة الإنعاش بين الحياة والموت فيما أصيب شخصان بكسور على مستوى الكتف والضهر، أما الثالث فقد غادر المستشفى بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة. 

 

الحادث استنفر عناصر الوقاية المدينة والسلطات المحلية والأمنية، التي هرعت إلى موقع الحادث، قرب مقر المجلس البلدي، لنقل المصابات الى مستعجلات القرب، والذي تم تحويلهم للمستشفى الإدريسي بالقنيطرة لتلقي العلاجات الضرورية، للحالة الخطيرة والحرجة التي يوجد عليها الثلاثة أشخاص المصابون.

وفتحت السلطات الأمنية المختصة بحثا لكشف عن ملابسات الحادث، الذي أعاد إلى الواجهة “فوضى” الدراجات النارية أو كما أضحى يطلق عليها “دراجات الموت” التي تزايد عددها وخاصة بالليل بدون مراعات مشاعر الساكنة ليلا ولا الحظر الليلي.

وشهدت مدينة سيدي يحيى الغرب في الآونة الأخيرة، تزايدا ملحوظا في حالة الفوضى التي أصبح يسببها أصحاب الدراجات النارية، بحيث اضحت مصدر قلق يؤرق راحة الساكنة، بسبب الطرق والوسائل التي يسلكها أصحابها، والذين جعلوا منها وسيلة إزعاج، وكذا تهديدا لسلامة أرواحهم وأرواح المواطنين.

وفي نفس السياق، كتب الأستاذ إدريس الكرش، قبل هذه الحادثة، تدوينة له عبر صفحته الرسمية ساءل فيها الجهات الأمنية بخصوص هذه الفوضى قائلا:  “أصحاب الدراجات النارية في تحد صارخ لساكنة حي الفتح من 9 والنصف الى غاية منتصف الليل؟ السؤال موجه لرجال الأمن؟؟؟”.

كما أعرب المواطنون عن امتعاضهم من هذه الظاهرة الجديدة القديمة، مطالبين تدخل رجال الامن، والقيام بحملات تطهيرية، والضرب بيد من حديد على المخالفين للقوانين كما يطالبون بإزالة ”الشاكمة” المسببة للاصوات المرتفعة والممنوع وطنيا ودوليا.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *