ع. الرزاق بوتمزار
في الوقت الذي ردّ سعيد ناشيد، الذي تعرّض لـ”طرد تعسّفي” بـ”تحريض” من “أحد أبرز رموز حزب العدالة والتنمية في المنطقة”، تفجّرت قضية مماثلة في فاس هذه المرة.
وتعيش الأستاذة دليلة فخري (المديرية الإقليمية التعليمية لفاس) وفق ما تناقل نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وضعا اجتماعيا حرجا بعد تعرّضها لـ”ظلم إداري” من داخل المؤسسة التعليمية التي تشتغل فياه قالت إنه من “حياكة وإخراج” مفتش المادة التي تدرّس ومدير المؤسسة ونقابة التعليم، المحسوبة على حزب “البيجيدي”.
وشهد متتبّعون للأستاذة التي أطلقت هذه الصرخة الجديدة بـ”جديتها وحسن سلوكها وكفاءتها، التي يشهد بخا القاصي والداني” وقالت فخري إنها تعرضت لـ”مؤامرة مدبّرة” منذ التحاقها بالمؤسسة، لـ”التخفيف” عن أستاذة أخرى تنتمي إلى نقابة المدير والمفتش.. وتابعت أن “الفضيحة بتأشير من الموارد البشرية في المديرية”، وهذه المصلحة هي التي لم ترسل ملف التحاقها إلى المصالح المركزية، وبالتالي تسببت لها في هذه الوضعية.
وطالب نشطاء بـ”سن قانون يعجّل بتسوية مثل هذه الملفات، إذ “لا يمكن أن يهدر الموظف طاقته وجهده وعلى حساب صحته أحيانا هباء منثورا ومجانا..
كل شيء يمكن تحمله إلا قطع الراتب”. وأضاف نشطاء تابعوا هذه “الواقعة” أنّ على المديرية الإقليمية التعليمية (فاس) حيث تشتغل هذه الأستاذة إيفاد لجنة للتحقيق في هذه “النازلة”.
وكتبت الأستاذة دليل، التي تعاني، وفق المصادر نفسها، من مرض مزمن يتطلّب متابعة طبية مكلّفة، كما أنها “المعيلة الوحيدة لأسرتها، فيما راتبها مجمّد منذ ثلاثة شهور: زارني اليوم مفتش المادة.. اعتذرت عن استقباله لأن بيننا نزاعا ولا يمكن أن يكون الخصم والحكم في الوقت نفسه.. لكنه رفض ودخل قاعة الدرس عنوة.. فانسحبت أنا منها..
هو نفسه المفتش الذي لا تستقيم العربية على لسانه. هو نفسه المفتش الذي يعطي في لقاءاته الكلمة للأساتذة الذكور ويقصي الإناث.. هو نفسه المفتش الذي كان طرفا أساسا في المؤامرة الدنيئة التي حيكت ضدي بداية الموسم المنصرم.. وما زلت أجني تبعاتها إلى الآن..
مؤامرة خسيسة كان أطرافها مدير المؤسسة ومفتش المادة ونقابة الحزب المشؤوم بتواطؤ ودعم من مصلحة الموارد البشرية بمديرية فاس.. مؤامرة ابتدأت بحرماني من جدول حصصي الرسمي واستغلال رخصة طبية لاستقدام أستاذة من خارج المؤسسة ومنحها جدول حصصي وأقسامي بتكليف طيلة الموسم الدراسي..
في المقابل تم إسناد جدول الدعم إلي، وفيه عدد ساعات مضاعَفة وممتدة طيلة الأسبوع وفيه كل الأقسام الإشهاديةفي المؤسسة.. قبلت جدول الدعم تحت التهديد بتفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل وتهديدات أخرى كان بطلَها المدير.. بطل من ورق.. قبلت مؤقتا، ولكن السيد المدير استقدم مفتش المادة في أولى حصص الدعم.. هو نفسه المفتش الذي عندما أخبرته بأنني غير راضية عن هذا الوضع وبأن جدول حصصي من حقي قانونيا وبأنه طرف أساس في حل هذه الوضعية المشكلة.. اختار عوض الحل تأزيمها أكثر واختار بدل أن يقف مع الحق الوقوف مع الباطل، لأنه منتم إلى هذا الباطل وطرف فيه وما استُقدِم إلا لنصرته..
هو نفسه المفتش الذي هدّدني، وأنا أناقش معه هذه الوضعية غير القانونية، بأنني سأحتاجه في نقطة الترقية وبأن من مصلحتي أن أرضخ للأمر الواقع وأقبل بلا تعنّت.. ثم عندما سألته لماذا تخلط الأمور وما دخل الترقية بهذه الوضعية التي تستوجب حلا آنيا.. قال لي: ماشي شغالي فهادشّي.. علما أن هادشي يدخل في صميم “شغاله”..
هو نفسه المفتش الذي قدم بنفسه إلى المؤسسة ليوقع ويؤشر على الورقة الشخصية الخاصة بي والتي تحمل الجدول غير القانوني.. علما بأن الورقة الشخصية التي فيها استعمال الزمن الأصلي تلكأ المدير طيلة شهر من العمل في التأشير عليها وإرسالها متحججا بقوله “بلاتي حتى نشوفو شنو نديرو”..والنية إبعادي عن منصبي لصالح أستاذة من خارج المؤسسة فقط لأنهم جميعا ينتمون إلى نقابة واحدة تحقّ الباطل وتبطل الحق.. هو نفسه المفتش الذي لم يكتف بكل هذا وكتب تقريرا أسود حول الدرس وحوّل كفاءتي -التي لا أحتاج إلى مثله ليشهد بها وعليها- علما بأن الدرس مر على أحسن ما يرام.. وأثبت في تقريره كل جادت به نفسه الخبيثة من كذب وبهتان وتلفيق.. هو نفسه المفتش الذي يشهد له الشرفاء من نساء ورجال التعليم بأنه كأنما بُعث ليحاربهم وينكل بهم من خلال تقاريره التي تكشف ما يعانيه من النقص على المستويات المعرفية والمهنية والتربوية والتواصلية..
هي نفسها المؤامرة التي تكللت بمنحي نقطة 6/20 في السلوك فقط لأنني تتبعت حقي وطالبت به، مع استفسارات بالجملة بدون وجه حق من طرف مدير المؤسسة وتهديدات مستمرة وتحريض التلاميذ ضدي ورفض استلام الوثائق والشهادات الطبية مني.. هي نفسها المؤامرة التي بسببها تم قطع راتبي منذ ثلاثة أشهر بعد إحالتي على وضعية الإيداع لأن المصالح المركزية بالوزارة لم تتوصل بملف التحاقي بعملي بفاس إلا بعد عامين وبعد أن غلب السيف العذل..
أعمل منذ ثلاثة أشهر بدون راتب وأنا المعيلة لأسرتي ومرضي، ومع كل هذا وذاك ما زالت عقلية المؤامرة نافذة ولم تُشف غليلها بعد بالرغم من كل هذه المضايقات والخروقات والسيبة.. والدليل أن أساتذة المادة اشتغلوا جميعا في الحصص الصباحية ولكنّ الزيارة كانت قاصدة لي وحدي في الفترة الزوالية والنية لا أشك فيها البتة..
فهل صار قطاع التعليم مسرحا للمؤامرات المجانية الدنيئة؟ وهل أصبحت مصائر الشرفاء من هيئة التدريس رهنا بيد ميزاجية وأهواء هذا أو ذاك هل يجوز للموظف المنتمي إلى الذراع النقابي للحزب الحاكم ما لا يجوز لغيره؟ هل صار الانتماء إلى لحزب والنقابة والعشيرة والقبيلة والطائفة هو ما يحدد وضعنا ومصيرنا في وظيفتنا العمومية، التي من المفترض أن هناك قوانين تؤطرها؟ هل صار الفساد الإداري يمارس علانية وجهي وجهك وهل أضحت مصلحة الموارد البشرية راعيا رسميا للفساد، معينا عليه ومنافحا عنه؟ ما مصير كل التظلمات التي كتبتها وأرسلتها ولم أتلق عليها أي جواب؟ أليس في هذا القطاع شرفاء يحفظون ماء وجهه أم أن الأوغاد هيمنوا وقويت شوكتهم؟ هل كان ينبغي أن أستقبل مفتشا يقوم بدور المفتش أكثر من دور المؤطر التربوي ويزورني قاصدا عامدا التنكيل بي؟ هل كان ينبغي استقباله وأنا أعرف مسبقا نتيجة هذه الزيارة وأعرف أنها ليست سوى ضربة أخرى يريدون بها أن يقصموا ظهري هل تتوقعون حقا أنكم بهذه الخسة والدناءة ستقصمون ظهري؟
لقد سكتت طويلا، لأنني حاربت من أجل الدخول إلى مدينتي والتحقت بنية العمل الجاد على المستويين التربوي والثقافي، وم يكن في نيتي الدخول في أي صراع مع أية جهة.. ولكن.. ولكن (…) أبوا إلا أن يجرّونا إلى طريق الوحل.. وباءت كل محاولات نهيهم عن غيهم بالفشل.. أما اليوم فلا سكوت ولا استسلام.. لكل هؤلاء الذين أشعر بالعار لانتمائهم معنا إلى قطاع التربية وهم أبعد الناس عنها وأحوج الناس إليها أقول: أنا أملك ما لا تملكون وما لن تملكوه أبدا.. أملك كرامتي وعزتي، وهما عندي أعظم من كل مكائدكم وهما أخوف ما أخاف عليه.
فطوبى لي بكرامتي وبئسا لكم.
#بزاااااف_هاد_لحگرة
يأتي ذلك في الوقت الذي خرج الأستاذ الآخر الذي تعرّض لـ”ظلم” مماثل، بـ”التعقيب رقم 1″ وقال فيه: “ما أخفاه السيد وزير التربية الوطنية في توضيحه بخصوص قضيتي ما يلي:
-آخر نقطة تفتيش لدي هي 19 فاصل خمسة على عشرين، وهو ما يدحض بالواضح كل ما ادّعاه في جمل أنشائية مرتبكة.
-اتهاماته لي كما ورد في بيانه تستند إلى ما اعتبره “تصريح” المدير، وهو ما يعني أن القرار الإداري في زمن حكومة العدالة والتنمية يمكن أن يقوم على أساس “تصريحات”، وربما “عنعنات”، وهذا خرق واضح لثقافة المؤسسات، والقانون الإداري. وحتى ذلك التصريح فأنا أؤكد أنه وهميّ.
-القضية الأساسية التي أفاضت الكأس والتي حركت الرأي العام الوطني والدولي لأجل التعاطف معي لم يجب عنها السيد الوزير: استدعاء المدير الإقليمي لي إلى مكتبه، حيث هدّدني وأهانني أمام حضور أحد أبرز رموز حزب العدالة والتنمية في المنطقة، وقد طالبت الوزير بالتحقيق في النازلة، ولم يجب، وراسلته جهات عديدة في الموضوع، ويصرّ على التهرب من الإجابة. لكن إلى متى؟!”..
هادشّي، وْالله ما زدنا فيه أسي رئيس الحكومة.. كيف قالوه المعنيان بالأمر، ولكم واسع النظر..
