le12.ma
تمّت المصادقة خلال المجلس الحكومي الذي عُقد اليوم الثلاثاء في الرباط، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.20.792 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وجاء مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، وفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، لوضع الإطار المؤسساتي المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات، حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المنوطة بها، عبر الإسهام في ورش إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي، تنفيذا لتوجيهات الملك في خطاب العرش في 2018.
ويهدف المرسوم إلى إنشاء لجنة تقنيّة لدى مجلس الإدارة تضمّ ممثلين عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووكالة التنمية الرقمية والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بصفة انتقالية،وبممارسة بعض المهام المنوطة بالوكالة، حسب المصدر ذاته، في انتظار إحداث الوكالة الوطنية للسجلات،
ويُعهد برئاسة مجلس إدارة هذه الوكالة إلى رئيس الحكومة ويخوّل للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية صلاحية ممارسة وصاية الدولة عليها، ويتألف مجلس إدارة هذه الوكالة من الأعضاء التالية:
-السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
-السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها؛
-السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛
-السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها؛
-السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أو من يمثلها؛
-السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛
-المندوب السامي للتخطيط أو من يمثله.
