le12.ma
تناولت رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي -المكلفة بالتجارة الخارجية، مساء أمس الأربعاء في أبوظبي، الأهمية التي تكتسيها “إستراتجية المغرب الرقمي 2020” والنهوض بمجال الشمول المالي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
ووضّحت الدرهم، في مداخلة خلال أشغال الملتقى العربي الأول للتقنيات المالية الحديثة، الذي ينظمه صندوق النقد العربي حول تطبيقات تقنيات “البلوكشين” والشمول المالي، أن الإستراتيجية التي اعتمدها المغرب وفق مقاربة تشاركية، تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة وتعزيز مكانتها كمركز رقمي إقليمي في هذا المجال. كما تتوخى تحقيق 50% من الإجراءات الإدارية عبر شبكة الإنترنيت وتعزيز ربط المقاولات الصغرى والمتوسطة في هذه الشبكة وتكوين أكثر من 15 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات في المغرب، وكذا إحداث 600 ألف منصب شغل في قطاع “الأوفشورينغ”.
وتابعت كاتبة الدولة أن هذه الإستراتيجية تتمحور، كذلك، حول ترسيخ لا رجعة فيه للثورة الرقمية الشاملة وجعل الرقمنة أداة للتحول الاقتصادي والاجتماعي وإعطاء دفعة قوية لإصلاح الإدارة ودعم التنافسية وتقليص الفجوة الرقمية وإحداث وكالة موجهة لتطوير الخدمات العمومية الرقمية.
وفي ما يتعلق بالشمول المالي، وضحت الدرهم أن هذه الآلية، المبنية على الولوج إلى استخدام الأفراد والمقاولات للخدمات المالية الضرورية والمتلائمة مع الحاجيات بتكلفة أقل، تعد حافزا لتعزيز التنمية الاقتصادية؛ مؤكدة أنه في إطار مساهمته في تحديث القطاع المالي، يستند الشمول المالي إلى عدة محاور من الإصلاحات تهدف إلى تنمية الخدمات المالية المصممة لقطاعات السوق المختلفة والأسر أو الشركات التي تواجه صعوبات في الولوج الى التمويل.
وأكدت المتحدثة ذاتها أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في سياق الترتيبات المتخذة لاعتماد الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، على مدى العقد الماضي، سواء من حيث حجم (الودائع والقروض) أو تطوير العروض المصممة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، لاسيما ذوي الدخل الضعيف.
ورغم هذا التقدّم، لا يزال المغرب يواجه تفاوتات مهمة، تتعلق بالخصوص بالتغطية الجغرافية، بحسب كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية.
ولتجاوز هذه الوضعية، بُذلت جهود من أجل وضع إستراتيجية وطنية للشمول المالي بهدف تنسيق الإجراءات وتحديد الأولويات والأدوار والمسؤوليات لمختلف المتدخلين.
كما أجرت الدرهم، على هامش هذا الملتقى، الذي ينظم على مدى يومين، مباحثات مع كل من كل من عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العـام ورئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي، ومبارك راشد خميس المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تناولت على الخصوص، تطوير التعاون المؤسساتي وتطوير الكفاءات البشرية في مجالات التجارة، لا سيما التجارة الخارجية.
ويشار إلى أنه يشارك في هذا الملتقى كبار المسؤولين في وزارات المالية والاقتصاد والمصارف المركزية في الدول العربية وهيئات أسواق المال والبورصات والبنوك التجارية والهيئات المعنية بقطاع التقنيات والمؤسسات المالية وشركات التقنيات المالية الرائدة في المجال، إلى جانب عدد من الأكاديميين المتخصصين في هذا الشأن، وعدد من المؤسسات والأطر المالية والمصارف المركزية العالمية.
ويتدارس المجتمعون في الملتقى عددا من المواضيع، منها “البلوكشين” وقياس الأصول المشفرة، والفرص والتحديات للشمول المالي، والنظام الإقليمي للمقاصة العربية، وعمليات الدفع والتسوية باستعمال العملة المشفرة المصدرة من البنوك المركزية، وموضوعات تحويلات الأفراد عبر الحدود وتأثيرها على الاستثمارات.
