الرباط: le12.ma
في رد منهم على المتابعات القانونية التي طالت عددا منهم، عاد أساتذة التعاقد للتصعيد ضد وزارة التربية والتعليم وأعلنوا خوضهم، اليوم الثلاثاء، إضرابا وطنيا داخل المؤسسات التعليمية.
ويُنتظر أن يجسد الأساتذة المتعاقدون أشكالا احتجاجية مختلفة اليوم، موازاة مع مقاطعة التأهيل المهني، استجابة لدعوة “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، التي طالبت، في بيان، بـ”وقف الاعتقالات والمتابعات في صفوف الشغيلة التعليمية”، فيما تستعد التنسيقية للاستمرار في التصعيد الميداني خلال الأسابيع المقبلة إذا لم تجد الحكومة صيغة توافقية بين الطرفين.
وأفادت التنسيقية في بيانها بأنه “في الوقت الذي ينتظر الشعب المغربي والرأي العامّ الوطني حلولا لملف التعاقد وكل الملفات العالقة في قطاع التعليم، وعوض الاستجابة لمطالب الأساتذة والأستاذات، اختارت الدولة المغربية تسليط آلتها القمعية على الأساتذة، وتمت معاملتهم معاملة المجرمين”.
وتابعت أنه “تم تحرير محاضر كيدية في حقهم، لا لشيء إلا لكونهم يطالبون بحقهم في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية”، مضيفة أنه “بعد أن تم إطلاق سراح المعتقلين إبان الإنزال الوطني الأخير، يفاجؤون بخبر استدعائهم إلى الرباط للمثول أمام الضابطة القضائية للمرة الثانية دون أدنى مبرر”.
وبعد إشارتها إلى أن “مسلسل التضييقات والمتابعات يستمر في حق مناضلي التنسيقية”، جدًدت التنسيقية “التشبث برفض مخطط التعاقد”، محمّلة الدولة المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع “إذا ما استمرت تلك التضييقات والمتابعات والاعتقالات” في صفوف الأساتذة المتعاقدين.
