le12.ma وضعت المحكمة الدستورية، في قرارات جديدة، حدا للجدل الدائر منذ فترة بخصوص القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجّلين في اللوائح الانتخابية. وأجازت المحكمة الدستورية القوانين الانتخابية المتعلقة بمجلسي النواب والمستشارين والجماعات الترابية، بعدما رأت أنه “لم يرد فيها ما يخالف الدستور”. واعتبرت المحكمة في ثلاثة قرارات جديدة، أن القانون التنظيمي رقم 04.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي … تابع قراءة المحكمة الدستورية تحسم الجدل حول “القاسم الانتخابي”