المصطفى الحروشي
لقنت المحكمة الدستورية، من جديد درسا بليغا في القانون الدستوري، لعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة والنائب البرلماني دون أن تسميه، وهي تصرح اليوم الجمعة، بعدم وجود ما يخالف الدستور في حيثيات وبناءات مقترح قانون إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين.
وأعلنت المحكمة الدستورية، حسب قرار رقم 21/115 المرسل إلى رئيسي مجلسي النواب و المستشارين، والذي تتوفر جريدة “le12.ma” على نسخة منه، بأن لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال.
وأضافت المحكمة في قرارها، أنها غير مختصة بالنظر في الطلب المتعلق بتوقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس المستشارين المتعلقة بمقترح القانون، بشأن إلغاء و تصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة، قد أصدر بلاغًا عقب اجتماع سابق لمكتبه السياسي، يعلن من خلاله توجهه نحو إعمال الحق الدستوري المتمثل في “الطعن في القوانين”، ومن ثم الطعن في مضمون مقترح القانون الأول المتعلق بتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الدستورية.
وبرر “البام” قراره بغاية إشراك المحكمة الدستورية في هذا النقاش المجتمعي، ومعرفة موقفها الدستوري من هذه العملية المرتبطة بالمال العام، وبغاية جعل قرارها مرجعا دستوريا أثناء عملية تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلسي البرلمان، قبل أن يصدمه قرار المحكمة الدستورية، ويكشف حجم الفراغ القانوني والسياسي المهول الذي يعوز قيادة الحزب الذي يقوده المحامي والبرلماني عبد اللطيف وهبي.
